أكدّت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، بالتعاون مع مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، خلال مؤتمر صحافي، استمرار متابعة التطوّرات المتعلقة بالملف.
وشدّد القاضي حسن الشامي على ضرورة مقاطعة وعدم التطبيع مع النظام الليبي قبل تجاوبه والتعاون الجدي في القضية.
وفي ما يخصّ الوثائقي الذي بثّته قناة "بي بي سي"، أوضح الشامي أنّ ما تضمّنه حول تقنية خوارزمية للتعرّف إلى الوجوه لا يحمل أي قيمة علمية، مؤكداً أنّ اللجنة تواصلت مع خبراء عالميين في إستوكهولم دحضوا ما ورد في الوثائقي، وذلك موثّق بمستندات مكتوبة وتسجيلات مصوّرة.
وأشار إلى أنّ القناة تعاملت مع الملف "بصورة غير محترفة وغير لائقة"، معتبراً أنّ لديها نية مسبقة وطرحاً جاهزاً، ولم تلتزم بقواعد المراسلات مع اللجنة أو عائلة الإمام أو رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما جعل الوثائقي ـــ وفق وصفه ـــ "ركيكاً" يهدف زوراً إلى الإيحاء بوجود إثبات علمي.
كما تطرّق الشامي إلى قرار القضاء اللبناني إطلاق سراح هانيبال القذافي في تشرين الثاني الماضي، بعد توقيفه منذ عام 2015 على خلفية معلومات مرتبطة بقضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.
من جهته، اعتبر السيّد صدر الدين الصدر أنّ السلطات الليبية التي تلت نظام القذافي "ليست أفضل" ممّا سبقها، محمّلاً إياها كامل المسؤولية عن حياة الإمام ورفيقيه نتيجة استمرار عدم التعاون رغم مرور أكثر من عشر سنوات على توقيع مذكرة التفاهم.
وقال إنّ الإفراج عن هانيبال القذافي "يعكس خللاً كبيراً في مسار العدالة"، معتبراً أنه "صفقة سياسية مشبوهة"، ومؤكداً أنّ قضية الإمام الصدر ورفيقيه "فوق كل المساومات والصفقات".
واستغرب الصدر استقبال بعض المسؤولين في لبنان لـ"متّهم في قضية وطنية" ما زال خاضعاً للمحاكمة أمام القضاء اللبناني.
الـــمــــزيــــــــــد
