تمّ في وزارة الماليّة توقيع رزمة اتفاقات مقدّمة من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، وتشمل برامج لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، إضافة إلى برنامج لتقوية الأمن الحدودي.
ووقّع عن الجانب اللبناني وزير الماليّة ياسين جابر، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل. وتم خلال الجلسة توقيع اتفاقيات بقيمة 55 مليون يورو، على أن يُستكمل التوقيع على بقية الاتفاقيات في الأيام المقبلة لتصل القيمة الإجمالية إلى 132 مليون يورو.
بعد التوقيع، قال الوزير جابر: "يسعدني أن نلتقي اليوم في مناسبة تحمل دلالات مهمّة للبنان، إذ نوقّع اتفاقيات تمويل بقيمة 132 مليون يورو تشمل برنامج تعزيز السلامة والأمن والاستقرار وبرنامج تعزيز الأمن الحدودي. وتمثّل هذه الاتفاقيات امتداداً لمسار تعاون ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي ودعماً مباشراً لقدرات مؤسساتنا الأمنيّة والإداريّة في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته".
وأشار إلى أن هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة ولا سيما في ما يتعلّق بإدارة الحدود، مكافحة التهريب، تعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيليّة للمؤسسات المعنيّة، مؤكداً أنها ترتكز على معايير الحوكمة والشفافيّة وحقوق الإنسان، والإجراءات الرقابيّة لضمان حسن استخدام التمويل.
ولفت جابر إلى أنّ وزارة الماليّة تعمل من خلال هذه الاتفاقيات على استقطاب الدعم الدولي وتأمين بيئة ماليّة وإدارية سليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير ومن دون أي عبء إضافي على الخزينة، معتبراً أن هذا التعاون يشكّل خطوة إضافية في حماية الحدود ودعم القوى الأمنيّة وتطوير البنى والأنظمة الضروريّة لمواجهة المخاطر.
ووجّه الشكر للاتحاد الأوروبي على ثقته المتجدّدة بلبنان، مؤكّداً استمرار البلاد في بناء الشراكات التي تحمي أمنه واستقراره وتدعم مسار النهوض الاقتصادي والإداري. وختم قائلاً: "أملنا أن تشكّل هذه الخطوة محطة جديدة على طريق التعافي".
بدورها قالت دو وايل: "يسعدني أن أشارك في توقيع اتفاقيات التمويل المهمة. ويشكّل توقيع اليوم مبلغ 55 مليون يورو من الدعم الجديد لتعزيز الأمن وإدارة الحدود في لبنان، وهو جزء من رزمة المليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024".
وأوضحت أن التعاون سيركّز على إجراءين رئيسيين: 30 مليون يورو لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، من خلال دعم قدرات قوى الأمن الداخلي في مواجهة الجريمة المنظّمة والجرائم السيبرانية، ودعم الجهود الجماعية للأجهزة الأمنيّة في مكافحة الجماعات المسلّحة والتهريب و25 مليون يورو لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود البرية والمطار(ات) وتطوير الحوكمة والسلامة في المجال البحري بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحريّة اللبنانيّة وسائر الأجهزة الأمنيّة.
وأعلنت دو وايل أنه سيتم في الأسابيع المقبلة توقيع اتفاقية تمويل جديدة لتأمين حلول طاقة مستدامة للأجهزة الأمنيّة في لبنان بما يضمن استمرارية تشغيل المرافق الحيوية وتحسين الخدمات.
وأكدت أن التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافيّة بهدف تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه، مشيرة إلى أن البرنامج صُمّم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة اللبنانية وبروح تعاون عالية.
وختمت بالقول: "نتطلّع إلى تنفيذ فعّال وفي الوقت المناسب لهذه البرامج بالتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة، بما يدعم مسار الدولة في تعزيز مؤسساتها وحماية أمنها".
الـــمــــزيــــــــــد
