إعلاميون في مواجهة الإعدام… ورشة وطنية لدعم إلغاء العقوبة في لبنان

نظّمت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية بالشراكة مع منظمة "معًا ضدّ عقوبة الإعدام(ECPM)" ورشة عمل متخصّصة للإعلاميين والإعلاميات تحت عنوان "مناهضة عقوبة الإعدام في الإعلام"، وذلك في إطار حملة وطنية متكاملة تتقدّم بها الهيئة بعد تقديمها اقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام إلى المجلس النيابي في تشرين الأول الماضي.

تهدف الورشة إلى تعزيز دور الإعلام في مقاربة هذه القضية الجدلية استناداً إلى معرفة علمية وحقوقية دقيقة، وتوجيه الخطاب الإعلامي نحو ثقافة العدالة والإصلاح بعيداً عن التحريض والانفعال. وتأتي ضمن برنامج أوسع يستهدف النقابات المهنية والجمعيات والناشطين والطلاب، إضافة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية، دعماً لإقرار اقتراح القانون.

وشارك في الورشة 30 إعلامياً وإعلامية من 22 وسيلة إعلامية مكتوبة ومرئية ومسموعة وإلكترونية، بينها “النهار”، “الأخبار”، “نداء الوطن”، MTV، OTV، NTV، RedTV، NBN، مريم TV، LTV، الجزيرة، العربية (الحدث)، “المفكرة القانونية”، “مناطق نت”، “المدن”، “ليبانون ديبايت”، “رصيف 22”، “تحقيقات نيوز”، “الشمال نيوز”، "وكالة الأناضول"، "وكالة الأنباء القطرية"، و"إذاعة صوت لبنان"، و"قناة النبطية".

تميّزت الورشة ببرنامج أكاديمي ومواد مرجعية أعدّتها الهيئة باحتراف، وافتتحت بكلمة ترحيبية للمنسّقة العامة للبرنامج هلا بو علي، تلتها جلسة تفاعلية بعنوان "مع الإعدام/ ضد الإعدام/ بين الاثنين"، أتاحت للإعلاميين التعبير عن مواقفهم الذاتية تجاه العقوبة كمدخل للنقاش.

وتناول المشاركون وثيقة "مانيفست لا للإعدام: 20 حجّة" التي وضعها مؤسسا الحملة الوطنية لإلغاء الإعدام في لبنان أوغاريت يونان ووليد صليبي منذ عام 2001 مع تحديثها دورياً، وجرى العمل عليها ضمن مجموعات لاستخدامها لاحقاً في التغطيات الإعلامية.

كما عُقدت طاولة مستديرة شارك فيها عدد من الصحافيين منهم نوال ليشع عبود، سمير يوسف، غدي بو مسى، ومحمود جعفر, ناقشوا خلالها كيفية تغطية الجريمة والإعدام. وأجمع المتحدثون على ضرورة الابتعاد عن التناول العاطفي والتسرّع، واعتماد معايير مهنية تراعي حقوق الضحايا والمتهمين وتضيء على الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للجريمة، من دون الانحياز أو التحريض على الانتقام.

ثم قدّم رفيق زخريا عرضاً عن الاتجاهات الدولية في إلغاء العقوبة، مشيراً إلى أنّ 151 دولة باتت تلغي الإعدام قانوناً أو تطبيقاً، أي أكثر من ثلثي دول العالم. كما تطرّق إلى تطوّر الموقف الرسمي اللبناني، الذي صوّت في الأمم المتحدة أعوام 2020 و2022 و2024 لصالح القرار الداعي إلى وقف تنفيذ الإعدامات. وذكّر بأن لبنان يعيش تجميداً فعلياً لتنفيذ الإعدام منذ 20 كانون الثاني 2004.

وتحدّثت أوغاريت يونان عن مسيرة الحملة الوطنية التي انطلقت عام 1997، وتحدّياتها ومنجزاتها وصولاً إلى المرحلة الختامية لإقرار الإلغاء في لبنان، مع توجيه تحيّة إلى مؤسس الحملة المفكّر الراحل وليد صليبي.

وفي الجزء الثاني بعنوان "الإعدام في الإعلام"، استعرضت يونان خلاصة بحث حول التغطيات الإعلامية منذ الاستقلال، وتوقّفت عند مسؤولية الإعلام في مكافحة ثقافة العنف، وفي انتقاء المفردات، وفي تجنّب التسييس والطائفية عند الحديث عن الإعدام، مؤكدة أنّ "الحديث عن الإعدام هو حديث عن الحقوق والإنسان وكرامة الحياة".

وفي ختام الورشة، جرى الاتفاق على آلية مواكبة إعلامية دائمة للحملة، وتدريب متخصص للإعلاميين، وتشكيل شبكة تواصل إعلامية ـ حقوقية، وإنتاج مواد إعلامية دورية حول الموضوع.

وقد شكّلت الورشة مساحة مهنية وإنسانية فريدة التقى فيها الإعلاميون والخبراء على رؤية مشتركة للإعلام بوصفه "شريكاً أساسياً في ثقافة اللاعنف وحماية حقوق الإنسان"، مع قناعة متزايدة بأن دوره لا يقتصر على تغطية الحدث، بل يمتد إلى الإسهام في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافاً.