بلغاريا ترفض تسليم صاحب "باخرة الموت" إلى لبنان

"ليبانون ديبايت"

علم "ليبانون ديبايت" أنّ القضاء البلغاري رفض طلب لبنان استرداد الروسي إايغور غريتشوشكن، صاحب الباخرة روسوس أو ما بات يُعرَف بـ”باخرة الموت”، في خطوة قضائية لافتة من شأنها التأثير مباشرة على مسار التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت. وقد أبقى القرار غريتشوشكن موقوفًا على الأراضي البلغارية إلى حين انتهاء مهلة الاستئناف المحدّدة بسبعة أيام، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو عدم ترحيله إلى لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

ويأتي هذا التطوّر رغم التعهّد الخطي الذي قدّمه لبنان لبلغاريا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الموقوف، ورغم الجهود القضائية والدبلوماسية التي بذلتها وزارة العدل ووزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في صوفيا، والتي كانت نجحت سابقًا في تمديد فترة توقيفه أكثر من مرة. إلا أنّ الجانب البلغاري اتخذ قرارًا مغايرًا يقضي بالإبقاء على الموقوف وعدم تمكين لبنان من استعادته الآن.

ويشكّل قرار الرفض ضربة لعمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي يعوّل على استجواب غريتشوشكن لجلاء نقاط أساسية في الملف، أبرزها سبب تغيير مسار “باخرة روسوس” من موزمبيق إلى بيروت، والكيفية التي دخلت بها حمولة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، والجهات التي كانت على تماس مباشر مع الباخرة قبل توقفها القسري في لبنان عام 2013. ورغم توجيه البيطار عبر النيابة العامة التمييزية طلب استنابة قضائية إلى صوفيا لاستجواب الموقوف، لم يتلقَّ القضاء اللبناني حتى الآن أي جواب نهائي بشأن تنفيذها، ما يعزّز احتمال أن تكتفي بلغاريا بـ”مساعدة قضائية” دون تسليم فعلي.

ومع هذا التطوّر، يتوقف التحقيق العدلي عند عقدتين جوهريتين: الأولى تتعلق بعدم نجاح لبنان في استرداد الموقوف الروسي الذي يملك معلومات مفصلية عن ظروف وصول النيترات إلى المرفأ، والثانية استمرار الملاحقة القضائية بحق القاضي البيطار، ما يعيق قدرته على إعلان ختم التحقيقات وإحالتها إلى النيابة العامة التمييزية.

وكان لبنان قد تلقّى إشارات إيجابية سابقة من صوفيا، إذ أبقت السلطات البلغارية الموقوف قيد الاحتجاز منذ مطلع أيلول ومددت توقيفه مرات عدّة، قبل أن يصدر القرار الأخير الرافض لتسليمه، ما أعاد خلط الأوراق ووضع الملف أمام مسار جديد غير محسوم.

ويطرح هذا التبدّل القضائي أسئلة حول خلفيات الموقف البلغاري، وما إذا كان مرتبطًا باعتبارات قانونية بحتة، أو بضغوط دولية، أو بثغرات في ملف الاسترداد الذي أعدّه لبنان. كما يعزّز الانطباع بأن الحدّ الأقصى للتعاون بين البلدين قد يقتصر على السماح للقاضي طارق البيطار أو من ينتدبه بحضور جلسة استجواب الموقوف أمام السلطات البلغارية، بدل تسليمه إلى لبنان، وفق ما تشير إليه أوساط مطّلعة، ما يضع التحقيق أمام مسار محدود رغم أهمية الإفادات التي يمكن أن يدلي بها الموقوف.