الملاحقة المالية بدأت... ومصرفيون يتحسّسون رؤوسهم!

فقد أصدر حاكم مصرف لبنان تعميمًا موجّهًا إلى المصارف التجارية العاملة في لبنان، جاء فيه: عملاً بأحكام المادة 7 من قانون السرية المصرفية تاريخ 1956/9/3 وتعديلاته، وعطفًا على القرار الأساسي رقم 13768 تاريخ 2025/11/14 (موضوع التعميم الأساسي رقم 171 المتعلّق بطلبات رفع السرية المصرفية المقدّمة من قبل مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على المصارف)، نرفق لكم ربطًا نسخة عن كتاب النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو المحترم رقم 2023/225 تاريخ 2025/11/18 للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضمونه كاملًا، وإيداع حاكم مصرف لبنان نسخة عن المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفّرة وآمنة على مفتاح تخزين USB، مع رمز (Code) يُرسل بكتاب على حدة، وذلك خلال المهلة المحدّدة في التعميم رقم 171 المذكور أعلاه، وعليه: "نطلب من مصرفكم اتّباع جميع التدابير والاحتياطات المنصوص عليها في تعميم رقم 171 المذكور، كما والتقيّد والعمل على استخراج وإرسال المعلومات إلى مصرف لبنان في المهلة المحدّدة ودون أي تأخير غير مبرّر".

وكان النائب العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، قد طلب في كتاب أرسله إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في 18 تشرين الثاني الماضي، وتحت عنوان "اشتباه بحصول جرائم جزائية ومنها جرائم مصرفية"، إيداعه كشفًا مفصّلًا بحركة الحسابات المصرفية لرؤساء المصارف وأعضاء مجالس إدارتها سابقين وحاليين، ومدراء المصارف على كافة المستويات، ومنهم مدراء الإدارة العامة ومدراء الفروع سابقون وحاليون والمفوّضون بالتوقيع، إضافة إلى أزواج هؤلاء وأولادهم، على أن يبيّن الكشف التحويلات المصرفية الحاصلة من تلك الحسابات خلال المدّة الممتدّة من 1 تموز 2019 حتى 1 كانون الأول 2023 إلى حسابات مصرفية خارج لبنان، وقيمة كل منها وتاريخها وتاريخ إيداع الأموال المحوّلة إلى الخارج في حسابات المذكورين أعلاه في المصارف اللبنانية، وبيان كامل بهوية صاحب الحساب وصفته لدى المصرف، والتبرير المذكور في متن التحويل، والجهة المحوَّل إليها.

كما طلب في كتابه بيان بشكل مفصّل التحويلات الحاصلة من أي من حسابات المذكورين أعلاه إلى حسابات مصرفية داخل لبنان، عمد أصحابها بعد بيان هويتهم إلى تحويلها إلى الخارج، خلال المدّة الزمنية المشار إليها أعلاه".

هذا المسار القانوني يجعل الكثيرين من أصحاب ورؤساء المصارف يتحسّسون رؤوسهم ومصير مصارفهم، فهل يستمر هذا المسار للوصول إلى الكشف عن مصير الأموال المهرّبة؟