"ليبانون ديبايت"
تصاعدت حدة التوتر بين نواب القوات اللبنانية وكتلة التنمية والتحرير – حركة أمل، على خلفية الاتهامات المتبادلة بتعطيل أعمال مجلس النواب، وذلك مع اقتراب الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل.
فقد صرّح النائب جورج عقيص خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب اليوم أنه "عندما يتهم المعطّلون الآخرين بالتعطيل نُصبح أمام مشهد سريالي وهم يصّرون على تنفيذ القانون الحالي رغم تأكيد الحكومة استحالة تطبيقه على أساس الدائرة الـ16".
وفي وقت سابق، كان قد كتب عقيص على حسابه في منصة "إكس" منشورًا وصف فيه مواقف نواب كتلة التنمية والتحرير بأنها بلغت "حدودًا غير مسبوقة من التجني وتحريف الحقائق"، مشيرًا إلى أن اتهام القوات اللبنانية بمحاولة تأجيل الانتخابات عبر تمسّكها بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات لا أساس له. وقال عقيص: "القوات وسواها من الكتل والنواب تقدّموا قبل سنة باقتراح معجّل مكرر لإلغاء المادة 112، ومن ماطل في عرضه على الهيئة العامة هو من يحاول كسر إرادة الأكثرية وضرب الانتخابات في الصميم، لا سواه".
وأضاف، "من يتمسّك بقانون نافذ أعلنت الحكومة استحالة تنفيذه، يكون هو الساعي للتأجيل لا سواه، ومن يُحيل مشروع قانون معجّل وارد من الحكومة إلى اللجان النيابية بدلًا من إحالته مباشرة إلى الهيئة العامة، يكون هو المتربص بحقوق المغتربين لا سواه. فالتضليل ومصادرة قرار الأكثرية النيابية لن يجدي طويلاً".
وردّ عضو كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر من منبر مجلس النواب، معتبرًا أن القوات اللبنانية تمارس "التصرف الخاطئ بكل فخر"، واتهم القوات بربط تنفيذ القانون النافذ بالسلاح في الدائرة، مذكّرًا في هذا الإطار بأن الكتلة لم تعطل المجلس، وسبق أن تقدمت باقتراح قانون يقوم على الدائرة الواحدة، لكن تعطيل الجلسات كان دائمًا من قبل من انسحبوا من اللجان المشتركة أو الفرعية".
وأوضح زعيتر أن القوات لم تشارك في أعمال اللجان الفرعية المخصصة لدراسة الاقتراح، والادعاء بأن الحكومة غير قادرة على تنفيذ القانون الحالي، مؤكدًا: "الحكومة شكّلت لجنة وطلبت تقريرًا من وزارة الخارجية لم يُرفع بعد، رغم أن وزارتي الداخلية والخارجية كانتا ملزمتين بوضع الآلية لتنفيذه".
وتطرّق زعيتر إلى مسألة الاتهامات المتعلقة بالتمديد للمجلس النيابي، مشددًا على أنه هناك إجماع نيابي على رفض أي تمديد حتى ساعة واحدة. وتوجّه إلى القوات التي تسعى إلى ربط القانون بنزع السلاح بالقول إن "البلد لا يُبنى بالمساومات أو الدكاكين، والكل مسؤول عن بنائه ووحدته".
الـــمــــزيــــــــــد
