لودريان "أنهى مهمته" في بيروت... مؤتمر دعم الجيش معلَّق و"شرطٌ" للاستقرار والانتخابات!

أنهى الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، زيارته الجديدة إلى بيروت بعد سلسلة لقاءات مكثفة شملت رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إضافة إلى قيادات سياسية بارزة بينها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ورئيسه الحالي تيمور جنبلاط، والنائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.

وتركّزت محادثات لودريان حول ملفّين أساسيين يعتبرهما المجتمع الدولي مفتاحًا لإعادة تثبيت الاستقرار في لبنان وتعزيز الثقة الدولية به:

تصدّر هذا الملف المباحثات، باعتباره ضرورة أساسية لعقد المؤتمر الدولي المزمع تنظيمه لدعم الجيش اللبناني، بهدف تزويده بما يحتاجه من عتاد وتجهيزات وتوسيع نطاق انتشاره جنوبًا لتطبيق كامل لبنود القرار 1701، وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

ونُقل عن لودريان أنّ باريس تعتبر أنّ الإنجاز الذي حققه الجيش منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، بشهادة لجنة "الميكانيزم" وقوات "اليونيفيل" وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، يستدعي البناء عليه لا التشكيك به كما تفعل إسرائيل التي ترفض الالتزام بكل مندرجات الاتفاق.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ لودريان سمع من الرؤساء الثلاثة — عون، بري، وسلام — تأكيدًا على التزامهم النهائي بحصرية السلاح بيد الدولة، ودعم مسار القيادة العسكرية في الجنوب.

في المقابل، شدّد جعجع على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 آب الماضي، وإلا "لن يأخذ أحد لبنان على محمل الجدّ".

وأكد سلام وعون وبري، ومعهم جنبلاط، على ضرورة تفعيل اجتماعات "الميكانيزم" لإلزام إسرائيل بالانسحاب وتطبيق القرار 1701، بعدما جرى تعيين السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني في اللجنة، وهو ما أبدى لودريان ارتياح باريس حياله.

الجانب الآخر من مهمة لودريان كان التأكيد الفرنسي والدولي على ضرورة إنجاز الانتخابات النيابية في ربيع 2026 حفاظًا على "وجه لبنان الديمقراطي" الذي ظهر عالميًا خلال زيارة البابا ليو الرابع عشر وما حملته من رمزية سلام واستقرار.

الرئيسان عون وسلام أكدا بالمطلق التزامهما بإجراء الانتخابات في موعدها، فيما شدد بري على أن الاستحقاق سيجري على أساس القانون النافذ دون الدخول في تفاصيل خلافية.

لكنّ القانون نفسه — خصوصًا لجهة اقتراع المغتربين — كان محور نقاش سياسي حاد في لقاءات لودريان. فقد أشار جعجع إلى أنّ الأكثرية النيابية تبنّت مشروع الحكومة لشطب المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، بما يسمح للبنانيين في الخارج بالاقتراع من أماكن إقامتهم لـ128 نائبًا، بينما يرفض بري إدراج المشروع على جدول أعمال جلسة تشريعية.

جنبلاط رأى ضرورة "تسوية" تُنقذ الاستحقاق، معتبرًا أنّ اعتماد القانون النافذ يحتاج لتعديلات تتعلق بالبطاقة الممغنطة والمقاعد الستة المخصّصة للاغتراب.

ورغم إصرار لودريان على عدم التدخل في النقاشات الداخلية، إلّا أنّ الأجواء التي رافقت لقاءاته توحي — وفق مصادر مطلعة — بأن «تأجيلًا تقنيًا» إلى تموز 2026 بات احتمالًا مطروحًا، إذا ما دعت الضرورة لضمان التوافق على الإطار القانوني النهائي.

وتناول لودريان أيضًا ملف ترسيم الحدود اللبنانية – السورية، كاشفًا أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلّف مستشارته السياسية آن كلير لوجاندر متابعة الملف مستفيدة من الخرائط الموثّقة في أرشيف الخارجية الفرنسية، مع استعداد كامل لمواكبة المفاوضات بين البلدين حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

تؤكد المصادر أن باريس تواصل التحضير لمؤتمر دولي لدعم الجيش، وتعمل على عقد اجتماع تحضيري في 18 كانون الأول الجاري بمشاركة المملكة العربية السعودية، ولودريان، ولوجاندر، والعماد رودولف هيكل، والموفدة الأميركية إلى "الميكانيزم" مورغان أورتاغوس.

غير أنّ تحديد موعد المؤتمر النهائي، وفق لودريان، يتطلب خطوات لبنانية ملموسة تؤكد الجدية في استكمال حصرية السلاح وتوسيع انتشار الجيش جنوبًا حتى الحدود مع سوريا، بما يعزّز موقع لبنان ويُفقد إسرائيل ذرائع إبقاء قواتها داخل أراضٍ لبنانية.