وافق قاضٍ فيدرالي في نيويورك، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة العدل الأميركية نشر سجلات تحقيق هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى المتعلقة بالقضية التي تورّط فيها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان سابقًا بجرائم استغلال قاصرات.
ويأتي هذا القرار، الصادر عن القاضي ريتشارد إم. بيرمان من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، بعد يوم واحد من حكم مماثل في ملف غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، والتي أُدينت عام 2021 بالمشاركة في شبكة الاستغلال المرتبطة به.
ويُتوقع أن يفتح الحكمان الباب أمام نشر أوسع المواد المرتبطة بالتحقيقات الفيدرالية في القضيتين، بما يشمل وثائق قد ظلت محمية لسنوات بموجب أوامر قضائية، على أن تُجرى تنقيحات لحماية الخصوصية وهويات الضحايا، التزامًا بقانون “شفافية ملفات إبستين” الذي أقرّه الكونغرس الشهر الماضي، والذي يفرض موعدًا نهائيًا للإفراج عن السجلات بحلول 19 كانون الأول.
وكان القاضي بيرمان والقاضي بول إنغيلماير قد رفضا في وقت سابق طلبات مشابهة للإفراج عن وثائق تتعلق بهيئة المحلفين الكبرى بسبب القيود القانونية على سرية هذه الإجراءات. إلا أنّ الطلب الأخير الذي تقدّمت به المدعية العامة بام بوندي شمل أيضًا مواد خاضعة لأوامر حماية المحكمة، مع مطالبة بالإسراع في حسم الملف تماشيًا مع القانون الجديد. ووقّع على الطلب أيضًا المدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية لنيويورك جاي كلايتون.
جدير بالذكر أنّ إبستين، الذي كان شخصية ذات نفوذ وعلاقات واسعة مع مسؤولين وشخصيات عامة في الولايات المتحدة والعالم، توفّي في السجن عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بقضايا فيدرالية. أما ماكسويل البالغة 63 عامًا، فتمضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.
ومن المتوقع أن يثير الكشف عن هذه الوثائق اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية، بسبب ما تحتويه من تفاصيل حساسة متعلقة بشبكة العلاقات التي أحاطت بالقضية، وما إذا كانت ستكشف عن متورّطين إضافيين.
الـــمــــزيــــــــــد
