وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يجد الدكتور الشحيمي، أن في سلّة لودريان أكثر من ملف، من المفاوضات إلى الدور المستقبليّ للقوّات الدوليّة في الجنوب، وذلك من زاوية الإنتقال بلبنان من مرحلة مهمّة هذه القوّات بصيغتها الراهنة، إلى صيغة دوليّة إنتقاليّة أصغر عدداً وأكثر ارتباطاً بالقرار 1701، بهدف مواكبة دخول لبنان إلى المرحلة الثانية من اتّفاق وقف العمليّات العدائيّة وتثبيت الهدنة، على أن يتمّ ذلك بالتنسيق مع الجيش اللبنانيّ والمؤسّسات الأمنيّة الشرعيّة، ومع تكريس حضور عسكريّ لبنانيّ أكبر جنوب الليطاني.
وبالتوازي، يكشف الشحيمي عن ملف ترسيم الحدود الشرقية مع سوريا، وتعمل عليه باريس بالتنسيق مع الفاتيكان، وهو مطلب فاتيكاني "لا رجوع عنه"، وذلك تحقيقاً لهدفين، حمايةً لصيغة لبنان 1920، ولمنع تنفيذ الخطط الإسرائيليّة الرامية إلى إنشاء نقاط احتلاليّة جديدة على الأراضي اللبنانيّة.
ورداً على سؤال، حول ما ينتظر لبنان من تصعيد إسرائيلي، وما إذا كانت خطوة التفاوض قد أزالت شبح الحرب الإسرائيلية، يؤكد الشحيمي، أن جولة لودريان تنطلق من تثبيت مرتكزات اتّفاق تشرين الثاني 2024 وتطويره تدريجاً تماشياً مع المتغيّرات المستجدّة، خصوصاً وأنه موفد خاص لمتابعة الجهود المستدامة لخفض التصعيد ومعالجة الأزمة وتثبيت الإستقرار، وذلك بتنسيق مباشر بين باريس والفاتيكان والسعودية والولايات المتحدة الأميركية.
وعليه، يلفت الشحيمي إلى أنّ خطوة تعيين السفير السابق سيمون كرم تتجاوز المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وتتعدّى الطابع التقنيّ، حيث تعتبر باريس أن الخطوة قد حيّدت مؤسّسات الدولة من أي استهداف إسرائيلي، كما أنها تؤشر إلى جدية لبنانية في تعزيز سيادة الدولة، بالتوازي مع المساعي لتكريس حصريّة السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانيّة.
ويتوقع الشحيمي التمهيد لإطلاق المرحلة الثالثة من الدعم الدوليّ للبنان، من خلال التمويل والمنح المخصّصة للجيش والأجهزة الأمنيّة الشرعيّة عبر المؤتمر الدوليّ المرتقب، بالتوازي مع تحضير مؤتمر إضافيّ لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخليّ، بما يتيح تخفيف العبء عن الجيش ويعزّز انتشاره الكامل على الحدود اللبنانيّة.
ومن ضمن هذا السياق، يتحدث الشحيمي عن مرحلة ما بعد اليونيفيل في الجنوب، فيوضح أن الدبلوماسيّة الفرنسيّة قد نجحت في صياغة قرار التمديد الأخير، وقد ربطت باريس هذا المسار بضرورة دعم الدولة اللبنانيّة وتعزيز انتشار الجيش، بحيث يجري تخفيض عدد الجنود الدوليّين والميزانيّة المخصّصة لهم على أن تُحوَّل الميزانيّة إلى الجيش اللبنانيّ.
ويشدد الشحيمي على أولوية فرنسية وهي تجنّب أيّ فراغ لوجستيّ في الجنوب قد يُفهم تحرّراً من سيادة الدولة، كما حصل سابقاً في التطبيق السلبيّ للقرار 1701 عندما طُبّقت قواعد الإشتباك بتفاهمات أميركيّة – إيرانيّة، ولذلك، تشدّد باريس على انسحاب تدريجيّ متوازن، بالتوازي مع مساعدة لبنان على بسط سلطته.
الـــمــــزيــــــــــد
