وافقت إسرائيل على الإفراج عن المراهق الفلسطيني–الأميركي محمد إبراهيم، بعد تدخل مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الشهر الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه.
وكانت إسرائيل قد احتجزت إبراهيم في شباط، بتهمة رشق قواتها بالحجارة في الضفة الغربية، وهي تهمة تنفيها عائلته. ولم تُوجَّه إليه أي لائحة اتهام، بل احتُجز وفق ما يُعرف بـ الاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح باحتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمّى من دون محاكمة.
ويُستخدم هذا الإجراء ضد آلاف الفلسطينيين وعدد من العرب داخل إسرائيل، فيما كان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أمر بوقف تطبيقه على الإسرائيليين اليهود في وقت سابق من العام.
وكان إبراهيم قد أتمّ عامه الـ 16 داخل السجن، فيما قالت عائلته إن وضعه الصحي تدهور بشكل ملحوظ، إذ خسر أكثر من 20 رطلاً وأصيب بـ الجرب، وهما من العوارض الشائعة بين الأسرى الفلسطينيين، بحسب مكتب المدافع العام الإسرائيلي.
وكان إبراهيم، المقيم في فلوريدا، في زيارة لأسرته في الضفة الغربية عند اعتقاله.
وقد لجأت عائلة إبراهيم إلى الضغط على المشرّعين الأميركيين للمطالبة بإطلاق سراحه، لينتقل ملفّه لاحقاً إلى كوشنر الذي تواصل مع مسؤولين إسرائيليين كبار مطالباً بالإفراج عنه، وفق ما أكدت مصادر لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأبدت واشنطن استياءها بشكل خاص من احتجاز مواطن أميركي من دون توجيه تهمة من قبل دولة حليفة، بحسب المصادر.
وعبّر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين غير المنضبط، محذّرين من إمكانية تأثير ذلك على الوضع في غزة.
وبعد فترة من تجاهل السلطة الفلسطينية خلال معظم العام، بدأت واشنطن مؤخراً التواصل مع قيادتها خلال الشهرين الماضيين، في ظل إدراكها أن دعم رام الله لخطة ترامب للسلام في غزة سيكون أساسياً لكسب تأييد الدول العربية، حتى وإن لم ترغب واشنطن في منح السلطة دوراً فورياً في إدارة القطاع بعد الحرب.
وبعد جهود أميركية في الأمم المتحدة، دفعت السلطة الفلسطينية الدول العربية إلى تأييد مشروع قرار قدّمته واشنطن في مجلس الأمن، ينصّ على تكليف مجلس السلام الخاص بترامب بإدارة قطاع غزة على مدى العامين المقبلين.
وبعد التصويت في ١٧ تشرين الثاني، اتصل كوشنر بنائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسين الشيخ، لشكر رام الله على تعاونها، وفق ما كشفه المصدران للموقع. ومنذ ذلك الحين، استمرّ التواصل بينهما، ما أسّس قناة اتصال رفيعة المستوى بين واشنطن ورام الله.
وبعد أيام، تواصل كوشنر مع الجانب الإسرائيلي مطالباً بالإفراج عن إبراهيم، وهو ما تمّ في ٢٧ تشرين الثاني.
الـــمــــزيــــــــــد
