"RED TV"
لم تنضج بعد الصيغة التي سيرسو عليها قانون الإنتخاب، إلاّ أن الوصول إلى المهل الدستورية من دون قانون يؤمن حقّ الإقتراع لكل اللبنانيين في الداخل وفي الإغتراب، قد يفتح الباب أمام مأزقٍ أو أزمة سياسية...
مصادر ريد تي في تشير الى مساعٍ خفية لتطيير الاستحقاق وذلك في ظل الجمود الحاصل في موضوع مناقشة مشروع قانون الحكومة المعجّل، وتقول المصادر ان الرئيس نبيه بري، قد اتخذ القرار بتمييع المشروع، واستنفاد المهل الدستورية من خلال إحالة المشروع إلى اللجان من دون أن يعرضه على الهيئة العامة، مّا سيعرّض الإنتخابات النيابية برمّتها للخطر.
ووفق القانون الحالي، فتجد المصادر أن بإمكان الحكومة أن تدعو إلى الإنتخابات النيابية وفق القانون النافذ، في ما خصّ الدوائر أل15 المتعارَف عليها، ولكنها ستعجز عن القيام بذلك في الدائرة 16 لأنه ليس باستطاعة الحكومة دعوة الهيئات الناخبة فيها لعدم اكتمال أركانها وشروطها.
الـــمــــزيــــــــــد
