خطوة مفاجئة من هؤلاء ردًا على تجاهلم... إشتباك داخل قطاع هام!

وتشير شاهين في حديث إلى "ليبانون ديبايت" إلى أنّ عددًا كبيرًا من المدارس الرسمية فتح أبوابه اليوم، ولا سيما في مناطق عكار وصيدا والنبطية وجبل لبنان، ما يعني أنّ الالتزام بالإضراب لم يكن كاملًا. وترفض شاهين ادّعاءات روابط أساتذة الملاك بأنهم يرفعون مطالب المتعاقدين في تحرّكهم، معتبرة أنهم يوحون بذلك للرأي العام، مؤكدة أن إقرار السلسلة سيشمل المتعاقدين بالزيادة من دون "جميلة حدا"، إلا أن العبرة تبقى في نسبة الزيادة التي ستُمنح لهم. وتذكّر أنه في العام 2017، عند إقرار سلسلة جديدة للرواتب، تضاعفت رواتب أساتذة الملاك، فيما لم يحصل المتعاقدون يومها إلا على ألفي ليرة إضافية على الساعة فقط، وبقوا وحدهم يقاتلون في الشارع.

وتلفت إلى أنه مع بدء مناقشة الموازنة، كان من المفترض أن يُعقد لقاء يجمع المعلمين مع وزير المالية بحضور وزيرة التربية التي وعدتهم بذلك في اجتماع سابق، لكن ما حصل، بحسب شاهين، هو أن الروابط رفضت ضمّ اللجنة الفاعلة، بما يوحي أنهم يخفون شيئًا ما، وإلا فلماذا رفضوا انضمامنا إلى الاجتماع؟

وشدّدت على أنه خلال الاجتماع مع وزيرة التربية الذي سبق اجتماعها بوزير المالية، أبلغتهم الوزيرة بتشكيل لجنة مصغّرة للقاء وزير المال، ووافق الجميع على ذلك، لكن الرابطة أبلغت الوزيرة رفضها مشاركة المتعاقدين بحجّة أن المطالب تتعلّق بأساتذة الملاك. وتساءلت: كيف تفرض الرابطة الإضراب على المتعاقدين وتتجاهلهم في النقاش مع المسؤولين؟

وتذكّر شاهين أن المتعاقدين لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، ورغم ذلك ذهبت الروابط إلى وزير المالية ورفضت مشاركة المتعاقدين، مشيرة إلى أن المتعاقدين يدرّسون اليوم كأي يوم دراسي عادي في عدد كبير من المناطق.

وكانت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي قد أعلنت أيضًا عدم التزامها بالإضراب، مؤكدة أن رابطة معلمي الأساسي في الملاك، التي تضم 20% فقط من الكادر التعليمي، ادّعت تمثيل كل المعلمين وتوافقت مع رابطتي الثانوي والمهني على الإضراب، وأعلنت للإعلام أن الإضراب باسم روابط التعليم الرسمي، في حين أن الإضراب هو لثلاث روابط في التعليم الرسمي فقط.

ولفتت الرابطة إلى أن "روابط السلطة" تفرّدت بزيارة وزير المالية مع وزيرة التربية، وتفاوضت في غياب أي ممثل عن رابطة المتعاقدين، ثم تطلب من المتعاقدين الإضراب "بكل وقاحة". وذكّرت الرابطة بمطالبها، ومنها: الحصول على بدل نقل عن كل يوم عمل، واحتساب أيام العطل والإضرابات المفروضة عليهم، وقبض مستحقاتهم المتأخرة منذ شهور. وقالت إن هذه الحقوق كلّها غير مرئية لرابطة الأساسي – الملاك التي تريد استخدام المتعاقدين لتحقيق أهدافها.

وأعلنت الرابطة أنّه جرى تصويت حول الإضراب، وجاءت نتيجته لصالح المتعاقدين بفتح المدارس، فاحترم بعض المديرين قرارهم، فيما فرض آخرون الإضراب بالقوّة. ونبّهت إلى أن الروابط نشرت في بيانها إمكانية تسجيل المتعاقدين لساعاتهم، في إيحاء بأنها ستُحتسب، معتبرة ذلك "مكرًا"، إذ إن إضراب أساتذة الملاك مدفوع، بينما يُحسم إضراب المتعاقدين من رواتبهم.

وأبلغ المتعاقدون وزيرة التربية بما يجري، معتبرين أنها تملك صلاحية منع الأساتذة والمديرين من مخالفة القانون الذي يفرض عليهم فتح المدارس، لكنها لم تتدخّل. ورأت الرابطة أن ما يحدث هو ممارسة للهيمنة على الأساتذة المتعاقدين من قبل بعض المديرين بوصاية رابطة "منتحلة صفة"، وجدّدت طلبها من الوزيرة التدخل لتطبيق القانون.