أعلنت وزارة العدل السورية، إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بمسار العدالة الانتقالية. وأكّد وزير العدل السوري مظهر الويس التزام الوزارة بإعلاء شأن حقوق الإنسان وتطبيقها عمليًا في مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح الويس أنّ الوزارة اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان داخل القطاع القضائي، شملت الرقابة على السجون، وتأسيس مكاتب قانونية لضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والمضي في تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الويس إلى أنّ انعقاد احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة في سوريا يعكس التزام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان ودمجها في المحافل الرسمية والقضائية. واعتبر أنّ توقيت الاحتفالية، الذي جاء بعد يومين من عيد التحرير والنصر، يحمل دلالة على أنّ "يوم النصر العظيم" يشكل بداية لترسيخ حقوق الإنسان في سوريا.
ويُذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 10 كانون الأول 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرّس الحقوق غير القابلة للتصرف لكل إنسان لمجرّد كونه إنسانًا، ليصبح هذا التاريخ اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واحتفلت سوريا للمرة الأولى في 10 كانون الأول 2025 باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية غير مسبوقة نظّمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في قصر المؤتمرات بدمشق.
الـــمــــزيــــــــــد
