أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّ المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي يواصل نهجه الهادف إلى تعزيز الاستقرار الصحّي في البلاد، سواء من خلال رفد مكاتب الصندوق بالموارد المالية اللازمة لتغطية تقديمات المضمونين من طبابة ودواء، أو عبر دفع سلفات مالية استثنائية للمستشفيات والأطباء بشكل دوري، بما يمكّنهم من استقبال المرضى المضمونين دون تحميلهم فواتير استشفائية مرتفعة.
وأشارت المديرية إلى أنّ هذا النهج أظهر نتائج إيجابية، تمثّلت في ارتفاع عدد طلبات الموافقات الاستشفائية، ولا سيما بعد توسيع التغطية وشمولها كلّ التقديمات التي كان الصندوق يغطّيها قبل الأزمة وبالنسب ذاتها.
وأضاف البيان أنّه، وبعد تعليماته بصرف سلفات استثنائية لمكاتب الصندوق لتغطية تقديمات المضمونين الاختياريين بقيمة 7 مليار و800 مليون ليرة، أصدر الدكتور كركي قرارين إضافيين بتاريخ 12-12-2025، حملا الرقمين 1087 و1088، قضى بموجبهما إعطاء مكتبي زغرتا وشكا سلفات مالية استثنائية بقيمة 1 مليار و260 مليون ليرة للمضمونين الاختياريين.
كما أصدر كركي ثلاثة قرارات أخرى في التاريخ نفسه، حملت الأرقام 1089 و1090 و1091، قضت بصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت 264 مليار ليرة، وتوزّعت على النحو الآتي:
146 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة
118 مليار ليرة عن الأعمال غير المقطوعة (الطبابة)
وختم البيان بالإشارة إلى أنّ المدير العام شدّد على استمرار إدارة الصندوق في اعتماد نمط دفع سريع لمعظم الملفات، لا تتجاوز مدّته بضعة أيام، مع التشدد في مراقبة الفواتير والالتزام بالتعرفات المعتمدة. ودعا المستشفيات والأطباء إلى استكمال معاملاتهم بالسرعة الممكنة، مؤكداً أن أي تجاوزات أو مخالفات ستواجه بإجراءات صارمة قد تصل إلى وقف السلفات أو فسخ العقود أو الإحالة إلى القضاء المختص، حفاظاً على المال العام وضماناً لحقوق المضمونين.
الـــمــــزيــــــــــد
