في هذا الإطار، يوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "موقف اللقاء الديمقراطي واضح وثابت، نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، لكن المقصود بكلام جنبلاط أنّ أي تأجيل تقني قد يكون مقبولًا، لأن موعد الانتخابات النيابية في شهر أيار يتزامن مع موسم الحج، وهذا التأجيل يساعد في تسهيل مشاركة المغتربين وانتظام العملية الانتخابية".
ويقول عبدالله: "حتى الآن يبدو أنّ تعديل قانون الانتخابات مستعصٍ، وإذا تمّ التوصل إلى تسوية بشأن المقاعد الستة للمغتربين، أو قرّر أن ينتخب المغتربون ضمن الدوائر اللبنانية، فحينها يصبح منطقياً تمديد العملية لشهر أو شهرين لضمان مشاركة متساوية لكل اللبنانيين، دون حرمان أي شخص من حقه في الاقتراع"، مشيرًا إلى أن "هناك جهودًا تبذل، لكن أي جلسة لمجلس النواب لتعديل قانون الانتخاب لن تُثمر إذا لم يسبقها توافق واضح بين القوى السياسية".
كما يؤكد أنّ "اللقاء الديمقراطي لا يزال على موقفه بدعم حق المغتربين في الاقتراع من مناطق تواجدهم، لتسهيل ممارسة حقوقهم من الخارج، لكن المشكلة الأساسية تكمن في أنّ التسجيل لم يصل إلى المستوى المطلوب، حيث لم يُسجّل سوى حوالي 150 ألف ناخب، وتعتبر فكرة تخصيص 6 نواب للمغتربين غير منطقية وصعبة التطبيق، إذ لا تلبي أي حاجة فعلية لارتباط المنتشرين بوطنهم وأرضهم".
الـــمــــزيــــــــــد
