رواية غادة أيوب تتهاوى… وحقائق الجلسة تفضح الشعبوية

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، فإن الردّ يرتكز إلى أربع نقاط أساسية:

أولًا: رقم 200 مليون دولار غير دقيق

تؤكد المصادر أنّ بند إعادة الإعمار "مدرج أساسًا في مشروع موازنة 2026"، وأنّ طلب النقل الذي نوقش داخل اللجنة بلغ 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة، ولم يُقرّ منه سوى 70 مليون دولار، وليس 200 مليون كما ادّعته أيوب. وتشير المصادر إلى أنّ البند عُرض وفق الأصول، لكن أيوب "استغيبت نفسها" إذ لم تكن حاضرة عند لحظة التصويت بعدما غادرت الجلسة، كما غاب نواب كتلتها عن المرحلة الحاسمة من النقاش، ليُبنى الاعتراض لاحقًا من خارج القاعة.

ثانيًا: الاعتراض لم يكن شاملًا… واقتراح خلف أُقرّ بحرفيته

تنفي المصادر ما قيل عن اعتراض شبه كامل على الآلية المعتمدة، موضحةً أنّ النقاش شهد عدة مقترحات، بينها اقتراح لرئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بتعليق البند إلى حين ورود معلومات إضافية. غير أنّ الحكومة، ممثّلة بوزير المالية، وافقت في نهاية المطاف على نقل مبلغ 8000 مليار ليرة (نحو 70 مليون دولار) للإيواء والترميم الإنشائي، ليُصار إلى اعتماد اقتراح النائب ملحم خلف بحرفيته. وتشدّد المصادر على أنّ هذه المساهمة تبقى رمزية جدًا مقارنة بالكلفة الإجمالية للأضرار التي تتجاوز 10 مليارات دولار وفق تقارير البنك الدولي.

ثالثًا: النصاب لم يسقط… والمسؤولية تفرض البقاء والتصويت

توقّفت الأوساط عند مطالبة أيوب برفع الجلسة، مؤكدةً أنّ النصاب بقي متوافرًا حتى اللحظة الأخيرة، وبالتالي لم يكن لرئيس اللجنة موجب لرفعها لمجرد خروج نائب أو أكثر. وتضيف: "العمل النيابي لا يُدار عبر التصريحات الإعلامية، بل عبر البقاء في الجلسة والنقاش ثم التصويت. أمّا مغادرة الجلسة ثم مهاجمتها من الخارج، فهو سلوك غير مسؤول يتخلى فيه النائب عن واجبه ويتهرّب من مسؤولياته لإلقائها على الآخرين".

رابعًا: القرارات لا تُفصَّل على قياس أحد

تشدد الأوساط نفسها على أنّ قرارات اللجنة تُتخذ وفق النظام الداخلي وبالاقتراع، والنتائج لا تأتي دائمًا وفق رغبة فريق بعينه، سواء "الثنائي الشيعي" أو "القوات اللبنانية" أو أي طرف آخر. وتضيف أنّ تصوير ما جرى على أنه استفراد أو صفقة سياسية يهدف إلى تغطية الهروب من المسؤولية عبر التغيب عن الجلسة، وهو ما لا يمتّ بصلة إلى آليات العمل التشريعي ولا إلى الوقائع التي شهدتها الجلسة.

وبذلك، يضع الردّ النيابي تصريحات أيوب في إطار "السجال الإعلامي الانتخابي"، مقابل تأكيد لجنة المال والموازنة أنّ ما أُقرّ جاء نتيجة موافقة الحكومة، ممثّلة بوزير المالية، على نقل مبلغ محدود من الاحتياطي قياسًا بحجم الأضرار، مع ترك الكلمة الفصل في نهاية المطاف للهيئة العامة لمجلس النواب.