استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية النائبين أمين شري وحسن فضل الله من كتلة “الوفاء للمقاومة”، في اجتماع خُصّص لبحث التطورات الأمنية على الحدود الجنوبية وملف إعادة الإعمار، إلى جانب قضايا معيشية واجتماعية تهمّ آلاف المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية.
وقال النائب حسن فضل الله بعد اللقاء إن البحث تناول “مجموعة من القضايا التي تهم اللبنانيين”، مذكّرًا بأن لبنان لا يزال يتعرّض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة، “كما حصل صباح اليوم”، رغم التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024.
وأضاف: “العدو يواصل خروقاته والاعتداء على السيادة اللبنانية، ونؤكد ضرورة بذل كل الجهود لوقف هذا العدوان وإلزامه بتطبيق الاتفاق، فهو الإطار الوحيد القائم بيننا وبين هذا العدو.”
وأشار فضل الله إلى أنّ الملف الأساسي في النقاش كان إعادة الإعمار، موضحًا أنّ الحكومة اتخذت خطوات أولية تشمل الكهرباء والبنى التحتية، إضافة إلى دور مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة.
وكشف: “استطعنا مع رئيس الحكومة تحويل أموال ورصد اعتمادات للهيئة العليا للإغاثة لبدء الترميم الإنشائي، خصوصًا في الضاحية الجنوبية وبيروت، وهذا الملف يتيح لآلاف العائلات العودة إلى منازلها.”
وفي ما خصّ الإيواء للعائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة إلى قراها الحدودية، قال فضل الله:
“بدأنا خطوات عملية من خلال لجنة المال والموازنة والتعاون مع رئيس الحكومة. إعطاء القليل أفضل من الحرمان في ظل ضيق إمكانات الدولة.”
وختم مؤكداً أنّ الدولة مسؤولة عن معالجة أضرار العدوان، وأن رئيس الحكومة أبدى “تجاوبًا واضحًا” وأعاد التأكيد على التزام الحكومة بإعادة الإعمار وفق ما نصّ عليه البيان الوزاري.
كما استقبل الرئيس سلام وفدًا من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة أمينه العام حنا غريب، الذي قدّم مذكرة تتناول الأولويات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي بداية اللقاء، أدان الوفد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق شمال نهر الليطاني، وشدّد على ضرورة حماية السيادة اللبنانية عبر مقاومة وطنية وشعبية عابرة للطوائف، مع تحميل الدولة مسؤولياتها في تعبئة القوى الوطنية ودعم الجيش اللبناني “ليتمكن من قيادة المواجهة”.
وأكد غريب أنّ أي مفاوضات يجب أن تكون “ذات طابع أمني فقط” بهدف وقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل إلى خط الهدنة لعام 1949 دون أي شروط، مشدّدًا على ضرورة تنفيذ البنود غير المطبّقة من اتفاق الطائف، بما فيها المادة 95 وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي.
وفي الشأن الاجتماعي، حذّر الوفد من تفاقم الأزمة المعيشية وتحديدًا ما يتعلق بالرواتب والأجور، لافتًا إلى إيجابية في مشروع قانون الفجوة المالية لجهة حقوق صغار المودعين، ومطالبًا بتثبيتها بشكل واضح.
وختم غريب بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل تُناقش فيه كل القضايا من دون استثناء، “لتجنب الفتن والخطابات الطائفية”.
وفي إطار متابعته للملفات المالية والاقتصادية، استقبل الرئيس سلام المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه. وجرى خلال اللقاء عرض المشاريع المشتركة ودور البنك في دعم البرامج الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالبنى التحتية والحماية الاجتماعية.
الـــمــــزيــــــــــد
