ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع الوطني ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السادسة، أدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبحضور الوزراء، وتغيبت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود.
وقبل أن يبدأ المجلس مناقشة جدول أعماله، أشار وزير الزراعة إلى الحمى القلاعية، وهو مرض يتفشى في لبنان بعد انتشاره في دول الجوار، ويؤثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية. وتدعم الحكومة الإجراءات التي تعتمدها وزارة الزراعة، وكذلك الشراكات التي تقوم بها محليًا ودوليًا، وتعمل على مكافحة هذه الظاهرة، لا سيما لجهة تأمين اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول التي سُجّل فيها الوباء، ودعوة القوى الأمنية إلى التشدد في ضبط التهريب. كما تم تعزيز الرقابة على منتجات اللحوم والحليب ومشتقاتهما.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى جدول أعماله الذي تخطّى 30 بندًا، وأُقرت بنوده في معظمها، وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي. فهذا المشروع الجديد يدمج 3 قوانين قائمة حاليًا حول الزراعة والغابات، ويعزز أمورًا مهمة تتعلق بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، ويتصدى لهذه المسائل، إضافة إلى المساحات الخضراء. كما يشدد مشروع القانون على العقوبات، وأنشأ صندوقًا مخصصًا لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية".
وأضاف الوزير مرقص: "أقرّ مجلس الوزراء أيضًا عددًا كبيرًا من بنود جدول أعماله، لا سيما في مسألة التعيينات، ومنها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، على الشكل الآتي مع حفظ الألقاب: عفيف الحكيم رئيسًا، فادي غنطوس نائبًا له، وميراي عمّاطوري، جمال محمود، أنطونيو الهاشم، ندين فرغل، عماد بشير، فريد جبران، طلال حطوم، فيرا يعقوبيان، وزياد الصائغ أعضاء".
وردًا على سؤال عمّا قاله وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الذي اتهم فيه "حزب الله"، أجاب مرقص: "هذا الموضوع لم يُطرح في جلسة مجلس الوزراء".
وعن المواشي الموجودة حاليًا في الأسواق اللبنانية، وما إذا سُئلت وزارة الزراعة عمّا إذا كانت مواصفاتها متطابقة، أجاب: "تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة وتتصدى لجميع الأمور".
وردًا على سؤال عن الرسائل التحذيرية الدولية من مغبة انزلاق الأوضاع بشكل خطير في لبنان، وسبب عدم التطرق إلى هذا الموضوع في مجلس الوزراء، قال: "عادة لا تُدرج مسائل سياسية كهذه بالضرورة على جدول الأعمال النظامي لمجلس الوزراء، بل يتم الحديث عنها في بداية الجلسة، ويصار أيضًا إلى متابعتها من قبل المسؤولين، لا سيما فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيين. وإذا اقتضى الأمر، نتناولها في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تليها، لكنها لا تُطرح في كل جلسة من جديد. فنحن نتابع هذا الموضوع على هذه المستويات".
وعن الجلسة المقبلة، قال: "لم تُحدّد بعد، ولكن ستكون مبدئيًا الخميس المقبل".