صحيح أنّ "حركة حماس" في غزة لم تنتقل بعد إلى المرحلة الثانية المتمثّلة بتسليم سلاحها والإنسحاب التدريجي من المشهد الفلسطيني، إلاّ أن المصادر النيابية، تعتبر أن هذا المسار بات في حكم المحسوم مهما تأخّر، علماً أن تأخيره يصبّ في مصلحة إسرائيل، فيما الضغط الغربي والعربي يصرّ على صياغة واقع سياسي وأمني جديد، لا مكان فيه لأية مجموعات مسلّحة غير شرعية.
أمّا في لبنان، تتابع المصادر، فالخيارات بدأت تضيق أمام "حزب الله"، وما ينقله الموفدون يكاد يكون بمضمون واحد، وهو أن الحزب يقف أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا إنهاء مشروعه العسكري طوعاً، أو تلقّي ضربة عنيفة هدّدت ولا تزال تهدّد بها إسرائيل، وتهدف إلى القضاء على ما تبقّى من وظائفه المحلية والإقليمية، بما يحمله ذلك من تداعيات طويلة الأمد على لبنان بشكل عام، وبيئته بشكل خاص، والمشهد لن يتوقّف عند حدود لبنان، بل سيتكامل مع المسار نفسه في العراق واليمن وإيران، حيث يُستنزف النفوذ الإيراني بشكل تدريجي.
وبرأي المصادر النيابية ذاتها، فإنه لا ينبغي التوقُّف عند التصريحات والعنتريات الإعلامية، لأن المسارات التي انطلقت، والمتصلة بلبنان، لن تتوقّف قبل أن تبلغ خواتيمها، وأولها أن إسرائيل اتّخذت قراراً واضحاً بتفكيك الجناح العسكري لإيران في لبنان، وهذا ما يتكرّس يوماً بعد يوم.
أمّا ثانيها، فتقول المصادر، فيتمثل بما تشهده الساحة اللبنانية، حيث وللمرّة الأولى، تتشكّل سلطة تنفيذية سيادية من رئيس جمهورية، ورئيس حكومة، وأكثرية وزارية تعمل ضمن مشروع دولة فعلية لا مشروع دويلة.
ويبقى المسار الثالث، وهو ديبلوماسي وقد انطلق مع تعيين شخصية سيادية على رأس آلية "الميكانيزم"، ما يؤكد على استقلالية القرار اللبناني وعدم خضوعه لأي ترهيب.
وتتابع المصادر، مشيرةً إلى المسار الرابع الذي يتمحور حول الملف العسكري اللبناني، حيث تتّجه الجهود إلى تعزيز قدرات الجيش ليتولى وحده بسط سلطته، ويمنع أي فصيل من استخدام الأرض اللبنانية خلافاً لمصلحة الدولة.
وفي خلاصة هذه المسارات الأربع، وبحسب المصادر المواكبة نفسها، فإن التقاطع عند نتيجة واحدة، وهي إنهاء الذراع الإيرانية في لبنان، وتحت عناوين ومسمّيات عدة، وصولاً إلى دولة فعلية تعمل على إنتاج الحلول لكل أزمات لبنان المتناسلة منذ 4 عقود.
الـــمــــزيــــــــــد
