أفاد مسؤولون أميركيون بأن فريقاً من القوات الخاصة الأميركية نفّذ، الشهر الماضي، عملية اعتراض نادرة في عرض المحيط الهندي، حيث صعد على متن سفينة كانت متجهة من الصين إلى إيران، وصادر مواد مرتبطة بالمجال العسكري، في خطوة هدفت إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها العسكرية.
وأوضح المسؤولون أن العملية جرت على بُعد مئات الأميال من سواحل سريلانكا، حيث صعدت القوات الأميركية إلى السفينة وصادرت الشحنة، قبل السماح لها بمتابعة مسارها.
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة كانت تتابع الشحنة استخباراتياً، وفق ما أكده المسؤولون وشخص آخر مطّلع على تفاصيل العملية نقلت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وتسلّط هذه العملية الضوء على اعتماد إدارة ترامب تكتيكات أكثر عدوانية في البحر ضد خصومها، وهي أساليب نادراً ما لجأت إليها الولايات المتحدة في السابق.
وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع من قيام الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، بمصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، كانت تُستخدم لنقل النفط من فنزويلا إلى إيران.
وفي السياق نفسه، تعكس هذه التحركات لجوء إدارة ترامب إلى أساليب بحرية هجومية في التعامل مع خصومها، وهي مقاربة غير معتادة في السنوات الماضية.
وقال أحد المسؤولين إن الشحنة المصادَرة كانت تحتوي على مكونات يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة تقليدية إيرانية، لافتاً إلى أن هذه المواد جرى تدميرها لاحقاً.
وأضاف أن المواد التي تمت مصادرتها تُصنّف ضمن المواد مزدوجة الاستخدام، أي يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية في آن واحد.
وأفاد مسؤول ثانٍ، إلى جانب شخص مطّلع على عملية المصادرة، بأن معلومات استخباراتية أميركية أظهرت أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية متخصصة في تزويد برنامج الصواريخ الإيراني بمكونات أساسية. وبحسب المسؤول الأول، شاركت في العملية قوات خاصة إلى جانب قوات تقليدية.
وفي المقابل، يقول مسؤولون إيرانيون إن طهران تكثّف جهودها لإعادة بناء ترسانة الصواريخ الباليستية، في ظل مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل.
وتأتي هذه المصادرة النادرة لمواد ذات طابع عسكري متجهة إلى إيران في وقت أعادت فيه الأمم المتحدة، في أواخر أيلول، فرض حظر دولي على تجارة الأسلحة مع طهران.
الـــمــــزيــــــــــد
