أميركا تصادر شحنة عسكرية صينية كانت متجهة إلى إيران

كشف مسؤولون أميركيون أنّ فريقًا من القوات الخاصة الأميركية نفّذ، الشهر الماضي، عملية اعتراض نادرة في عرض البحر، بعدما صعد على متن سفينة في المحيط الهندي وصادر شحنة مواد عسكرية منشأها الصين كانت متجهة إلى إيران، في خطوة هدفت إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها العسكرية.

وأوضح المسؤولون أنّ السفينة كانت على بُعد مئات الأميال قبالة سواحل سريلانكا عندما نفّذت القوات الخاصة العملية، حيث جرى مصادرة الشحنة قبل السماح للسفينة بمتابعة رحلتها، مؤكدين أنّ الولايات المتحدة كانت تتابع الشحنة استخباراتيًا.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، تُعدّ هذه العملية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، جزءًا من جهود البنتاغون لعرقلة عمليات الشراء العسكري السرية لإيران، ولا سيّما بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآتها النووية والصاروخية نتيجة نزاع دام 12 يومًا في حزيران الماضي.

وتُعتبر هذه أول مرة منذ سنوات يُعرف فيها أن الجيش الأميركي يعترض شحنة صينية المنشأ كانت في طريقها إلى إيران، من دون الكشف عن اسم السفينة أو مالكها.

وجاءت العملية قبل أسابيع من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، كانت تُستخدم لنقل النفط من فنزويلا إلى إيران، ما يعكس تصعيدًا في التكتيكات البحرية الأميركية خلال عهد الرئيس دونالد ترامب.

وفي ما يتعلّق بمحتوى الشحنة، قال مسؤول أميركي إنّها كانت تضم مكوّنات ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، يُحتمل استخدامها في الأسلحة التقليدية الإيرانية، وقد جرى تدميرها. وأكد مسؤول آخر مطّلع على العملية أنّ معلومات استخباراتية أشارت إلى أنّ الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية.

وأشار المسؤولون إلى أنّ قوات العمليات الخاصة شاركت إلى جانب قوات تقليدية في تنفيذ العملية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إعلان مسؤولين إيرانيين تكثيف الجهود لإعادة بناء ترسانة الصواريخ الباليستية تحسّبًا لمواجهة جديدة مع إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة معلّقة بعد توقّفها بسبب الحرب.

وتزامنًا مع ذلك، أعادت الأمم المتحدة فرض حظر دولي على تجارة الأسلحة الإيرانية في أواخر أيلول الماضي، في وقت صادرت فيه الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة شحنات أسلحة ونفط إيرانية، بينها شحنات صواريخ كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.

كما تخضع الصادرات الصينية المشتبه في استخدامها في البرنامج الصاروخي الإيراني لتدقيق أميركي متزايد، وسط دعوات داخل الكونغرس للتحقيق في شحنات كيميائية يُحتمل استخدامها في وقود الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن مدير ملف إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بهنام بن طالبلو، قوله إنّ الصين تُسهّل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني عبر تصدير تقنيات ذات استخدام مزدوج، محذّرًا من خطورة هذه الممارسات.

وفي المقابل، لا يزال الدور الرسمي للحكومة الصينية موضع تساؤل، في ظل نفي بكين علمها بمثل هذه الشحنات، رغم كونها حليفًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا لإيران وتنديدها المستمر بالعقوبات الأميركية.