أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بيانًا ناشدت فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام التدخّل العاجل لـ«إنقاذ المدرسة الرسمية» وإقرار تثبيت الأساتذة المتعاقدين، محذّرة من استمرار تهميش التعليم الأساسي مقارنة بملفات أخرى جرى البتّ بها.
وجاء في البيان أنّ التأكيد على أهمية المدرسة الرسمية في خطاب القسم والبيان الوزاري أعاد بعض الأمل بإمكان إنقاذها بعد سنوات من الإهمال، مذكّرًا بأن المدرسة الرسمية تحتضن التلاميذ من الروضة حتى الصف التاسع، وتشكل المدخل الأساسي إلى التعليم الثانوي والمهني والجامعي.
وأشار إلى أنّ التعاقد الوظيفي واستغلال المعلمين بأجور متدنية دفعا إلى إضرابات واعتصامات انعكست سلبًا على التحصيل الدراسي، لافتًا إلى أنّ الرابطة قدّمت مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين في التعليم الأساسي إلى الرؤساء ووزيرة التربية ونواب لجنة التربية والكتل السياسية، مطالبة بإنهاء «بدعة التعاقد».
وانتقد البيان ما وصفه بـ«ازدواجية المعايير»، مشيرًا إلى تبنّي تثبيت أساتذة التعليم المهني وإقرار ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، في حين «وُضع ملف متعاقدي التعليم الأساسي في الأدراج»، رغم أنّهم يشكّلون نحو 80% من الكادر التعليمي، ومتعاقدون منذ أكثر من 25 سنة من دون مسار تثبيت واضح.
وتساءلت الرابطة عن أسباب تهميش التعليم الأساسي، معتبرة أنّ استقراره يريح الأهالي ويعيد الاعتبار للمدرسة الرسمية، ومطالبة بمساءلة وزارة التربية حول معايير التفريق بين ملفات التعليم الأساسي والمهني والجامعي، ولا سيما في ما يتصل بـ«الأثر المالي».
وختم البيان بمناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة «الإنصاف والعدل والمساواة»، رافضًا بقاء الأساتذة «ضحايا المحاصصة»، ومؤكدًا الاستمرار في التحرك حتى إقرار حل شامل يُنصف المدرسة الرسمية وتلامذتها.
الـــمــــزيــــــــــد
