"RED TV"
يشهد لبنان أزمة كهرباء حادة لا سبب لها سوى منظومة فساد متجذّرة وليس تأخير شحنة فيول كما تزعم وزارة الطاقة ذلك ان المستندات الرسمية تظهر أن الوزارة أبرمت عقداً بالتراضي مع شركة KPC بقيمة 67 مليون دولار، وحدّدت بنفسها موعد تسليم الشحنة بين 10 و20 كانون الأول.
من ثم عادت واعلنت أن الشحنة المنتظرة تأخرت وأنه كان يفترض أن تصل قبل 8 كانون الأول في تناقض صارخ مع المواعيد المثبتة في نص العقد الموقع ما ينسف رواية الوزارة بالكامل، إذ إن التأخير غير موجود أساساً وحصوله يفرض غرامة بقيمة 21 ألف دولار عن كل يوم، من دون أن يُعلن عن أي إجراء عقابي أو تفعيل لبنود الغرامة، ما يفتح الباب واسعاً أمام الشبهات.
مصادر مطلعة تؤكد أن دخول شركة KPC إلى السوق اللبنانية لم يكن مساراً طبيعياً أو تنافسياً، بل جرى عبر شبكات نفوذ تقليدية تتحكّم بملف الطاقة منذ سنوات، وعلى رأسها الشركات التي تشكّل كارتيل الفيول، وتشير إلى أن KPC اشترت الناقلات من شركة Vitol، التي تتعامل حصراً في السوق اللبنانية مع شركة BB Energy.
وعليه، توقفت شركات عدة عن المشاركة في مناقصات وزارة الطاقة ليس لأسباب تقنية أو تجارية، بل نتيجة انكشاف التزوير واحتجاز ناقلات مثل Hawk III، ما دفع شركات التلاعب السابقة لتجنّب المناقصات خوفاً من تبعات قانونية ومالية.
واليوم ترفض الشركات العالمية النظامية دخول السوق اللبنانية بسبب الفساد والمحسوبيات، حيث تُحسم المناقصات لمصلحة جهات محمية، وتفرض الوزارة شروطاً تقنية معقدة غير موجودة عالمياً، تجبر الشركات على الغش.
شبكة الفساد تشمل مختبرات المراقبة، التي تعدّل نتائج فحص الفيول لتغطية التزوير، كما ظهر مع ناقلة "Hazard".
خبراء النفط يؤكدون أن حل أزمة الكهرباء يتطلب اعتماد المواصفات الأوروبية، وقف التعامل مع شركات مراقبة متورطة، فتح المناقصات بشفافية، وتعديل دفتر الشروط لإزالة العقبات التقنية المصطنعة، مؤكّدين أن التغيير الطفيف في نوعية الفيول لا يؤثر على تشغيل المعامل.
الـــمــــزيــــــــــد
