صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل بيان أكّد فيه أنّ الوزارة تحرص بشكل كامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والإشراف في تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، بما يضمن جودة الأشغال المنفّذة وحسن استخدام المال العام.
وأشار البيان إلى أنّه في هذا الإطار، تشدد الوزارة على أنّ أي صرف للمستحقات للمقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة بالكامل، ووفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم، سواء من قبل المكاتب الاستشارية المكلّفة أو الأجهزة الإدارية المختصة.
وختم البيان بالتأكيد أنّ هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى تشديد الرقابة وضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال المنفّذة، لافتًا إلى أنّ أي خلل أو مخالفة ستعرّض المتعهد للإجراءات القانونية التي تبدأ بـالتغريم ومصادرة الكفالة، وقد تصل إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات، كما تشمل مساءلة الموظف المسؤول واتخاذ التدابير المسلكية اللازمة بحقه وفق الأصول المرعية الإجراء.
الـــمــــزيــــــــــد
