في هذا السياق، أوضح عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، المهندس إبراهيم نحال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن العاملين في الإدارة العامة باتوا خارج حسابات الدولة، رغم التحركات المتكررة والتوقف عن العمل، معتبرًا أن "السلطة لا تُولي أي اهتمام لا للموظفين المدنيين ولا للعسكريين، فيما يستمر القطاع العام في تكبّد خسائر كبيرة نتيجة الشلل الإداري".
وأشار نحال إلى أن الروابط النقابية وضعت تصورًا واضحًا وخريطة طريق لتحسين الرواتب واستعادة الحقوق، انطلاقًا من مقاربة تقوم على إعادة الاعتبار لدولة الرعاية الاجتماعية، لا تكريس ما وصفه بنموذج الدولة العميقة.
ولفت إلى أن "الدراسات التي أعدّتها الروابط أظهرت توافر موارد مالية في عدد من القطاعات، وقد جرى تسليمها إلى الجهات المعنية، إلا أن التجاوب لا يزال غائبًا حتى اليوم".
وأكد أن "المفاوضات مع الحكومة لم تفضِ إلى أي نتيجة ملموسة، إذ لا يزال الجواب الرسمي يقتصر على مقولة عدم توافر الأموال، في وقت لا تتجاوز فيه رواتب موظفي الإدارة العامة نسبة ضئيلة من كلفة المعيشة الفعلية."
وشدد نحال على أن "الحديث عن شحّ الموارد يتناقض مع وجود فائض في بعض إيرادات الدولة، متسائلًا عن أسباب حرمان الموظفين من حقوقهم الأساسية".
وفي ما يتعلّق بملف الفساد، أشار إلى أن "حالات الفساد داخل الإدارة العامة تبقى محدودة، داعيًا إلى تفعيل دور الهيئات الرقابية المختصة"، ومعتبرًا أن "الزبائنية السياسية والتوظيف العشوائي هما نتيجة مباشرة لخيارات القوى السياسية، لا لسياسات الموظفين".
وختم نحال بالتأكيد على استمرار التحركات التصعيدية الكبيرة في مختلف المناطق ضمن الأطر القانونية، بما في ذلك تحرّك مركزي في الشارع، داعيًا المواطنين إلى عدم التوجّه إلى الإدارات العامة خلال أيام الإضراب الثلاثة، نظرًا لتعذّر استقبال المعاملات.
الـــمــــزيــــــــــد
