هزّت محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، حادثة إعدام الشاب أمين ناصر باحاج على يد مسلّحين قبليين في مديرية حبان، في إجراء عرفي نُفّذ خارج إطار القانون، وذلك بعد ساعات على ارتكابه جريمة قتل وتسليمه من قبل أسرته إلى ذوي المجني عليه.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا يوثّق واقعة الإعدام خارج القضاء، بعد أن سلّمت أسرة الشاب ابنها إلى أسرة القتيل، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى صراعات ثأرية.
وبحسب مصادر محلية وإعلامية، كان أمين باحاج قد قتل المواطن باسل البابكري على خلفية خلاف شخصي في مديرية حبان. وعلى إثر الحادثة، سارعت أسرة باحاج إلى تسليمه لأسرة المجني عليه من بيت البابكري، التي أقدمت بدورها على تنفيذ الإعدام فورًا، من دون أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من الجهات المختصة.
وأظهر المقطع المتداول لحظة تسليم الشاب من قبل أسرته، حيث قال أحد أقاربه أثناء التسليم: "هذاك ابنكم وهذا ابننا، نسلمه لكم، تعدموه أو تسجنوه أو تفعلوا ما شئتم"، قبل مغادرتهم المكان.
وعقب ذلك، قام أفراد من أسرة المجني عليه بتكبيل الشاب وطرحه أرضًا، بينما كان يردّد أنه مظلوم، قبل أن يتم إطلاق النار عليه، في مشهد صادم أثار موجة غضب واسعة.
وفي أعقاب انتشار المقطع، أعلنت شرطة محافظة شبوة أن الأجهزة الأمنية تحرّكت فور تلقي البلاغ وطوّقت موقع الحادثة، لكنها لم تلقَ التعاون المطلوب أو الالتزام بالإجراءات القانونية، بذريعة ما سُمّي بـ"إطفاء الفتنة". وأكدت الشرطة فتح تحقيق كامل في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من دون تهاون، حمايةً للحق العام وترسيخًا لهيبة الدولة، مشددة على أن العدالة لا تتحقق إلا عبر مؤسساتها الشرعية.
وانتقد ناشطون تصرّف أولياء الدم، معتبرين أن ما قامت به أسرة البابكري فعل مرفوض شرعًا وقانونًا وعرفًا، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، سواء بدعوى الثأر أو القصاص.
بدوره، دان المركز الأميركي للعدالة الواقعة، واعتبرها تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون ومؤشرًا على تراجع دور مؤسسات الدولة في إنفاذ العدالة. وقال المركز في بيان إن الحادثة تعكس تصاعد ظاهرة الثأر وتنفيذ "الأحكام" بوسائل قبلية في ظل ضعف تطبيق القانون، محذرًا من تداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي والحق في الحياة، وداعيًا النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل يشمل جريمة القتل الأولى وما تلاها من إعدام خارج القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين.
الـــمــــزيــــــــــد
