"RED TV"
في توقيت يسبق إقرار قانون الفجوة المالية، جملة تساؤلات أثارها بيان جمعية المصارف حول أهدافه الحقيقية، ورسائله الضاغطة على الحكومة، وسط استمرار إنكار المصارف لمسؤوليتها عن جوهر الأزمة المالية ورمي كرة الودائع في ملعب الدولة والمصرف المركزي.
وفي قراءة اقتصادية لبيان جمعية المصارف، يرى الخبراء الاقتصاديون أن البيان يحمل رسالة مبطّنة ترتكز الى قلق مصرفي يعود إلى ما ورد في النسخة المسرّبة من قانون الفجوة المالية، لا سيما بند تراتبية الخسائر الذي ينص على بدء توزيع الخسائر بتصفير رساميل المصارف، وفق قاعدة مالية عالمية يصرّ صندوق النقد الدولي على تطبيقها.
وتبعا للخبراء تخشى جمعية المصارف استجابة الحكومة لشروط الصندوق ما يعني تصفير الرساميل ثم مطالبة المصارف بإعادة رسملتها، وهو ما يرفضه أصحاب المصارف الساعون إلى الحفاظ على رساميلهم.
في حين أن تحميل الدولة كامل المسؤولية عن الخسائر يتجاهل حقيقة أن المصارف اتخذت، عبر لجانها وإداراتها، قرارات الاستثمار في مصرف لبنان وسندات اليوروبوندز.
ويشدد خبراء الاقتصاد على أن مشروع قانون الفجوة، رغم ثغراته، يدرج موجودات مصرف لبنان ضمن الحلول، ويلزم الدولة بتغطية خسائره وفق قانون النقد والتسليف، ما ينفي اتهامَها بالتنصّل من المسؤولية، ذلك مع التأكيد أن المودع يجب أن يكون آخر من يتحمل الخسائر.
الحل الجذري من النظرة الاقتصادية، يبدأ بتدقيق جنائي شامل في مصرف لبنان منذ عام 2015، لكشف حقيقة العمليات والتشابكات المالية، وإلا فإن غياب هذا التدقيق يشكّل الثغرة الأساسية في أي تسوية مطروحة.
الـــمــــزيــــــــــد
