في هذا الإطار، انتشر خلال الساعات الماضية منشور يدّعي أنّ الهيئة الصحية الإسلامية تجمع تبرعات مالية عبر شركة WISH MONEY على رقم محدّد، ما دفع الهيئة إلى إصدار بيان توضيحي وحازم نفت فيه أي صلة لها بهذه الدعوات، مؤكدة أنّ ما يتم تداوله غير صحيح ولا يمت إليها بأي علاقة.
وشدّدت الهيئة في بيانها على أنّها لا تعتمد هذا الأسلوب في جمع التبرعات، داعية المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذه الدعوات المشبوهة، والعمل على نشر البيان التحذيري على أوسع نطاق ممكن، حفاظًا على السلامة العامة ومنع وقوع المزيد من الضحايا في فخّ الاحتيال. وأعلنت كذلك أنّها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين.
ويرى مراقبون أنّ هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة طويلة من عمليات النصب التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، حيث لجأت عصابات منظمة إلى انتحال أسماء جمعيات وهيئات إنسانية، وحتى شخصيات عامة، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وحاجة الناس لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
ولا يخفي المراقبون أنّ الأساليب الحديثة تعود اليوم عبر استخدام أسماء مؤسسات صحية وإنسانية، في محاولة مكشوفة لإضفاء مصداقية على عمليات الاحتيال، إلا أنّ سرعة إصدار التوضيحات ووعي المواطنين ساهم في الحد من انتشار هذه المحاولات، وإن لم يلغِ خطورتها بالكامل.
في ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذه الشبكات، وفتح تحقيقات عاجلة لتحديد هوية القائمين عليها وملاحقتهم قضائيًا، خصوصًا أنّ تكرار هذه الحوادث يؤكّد وجود عصابات محترفة تنشط بشكل دوري وتغيّر أسماءها وواجهاتها.
ومع تزايد هذا النوع من الجرائم، يبقى الوعي خط الدفاع الأول. ويُنصح المواطنون بعدم تحويل أي مبالغ مالية عبر وسائل غير رسمية، والتأكد دائمًا من المصادر المعتمدة لأي حملة تبرعات، ومراجعة البيانات الصادرة عن الجهات المعنية حصراً.
ما يحصل اليوم ليس حادثة عابرة، بل جرس إنذار جديد يفرض على المواطنين والجهات المعنية تحمّل مسؤولياتهم، حمايةً للناس، وصونًا لسمعة المؤسسات، ومنعًا لتحويل العمل الإنساني إلى أداة بيد عصابات النصب والاحتيال.