سلّطت صحف عالمية الضوء على تداعيات التطورات في الشرق الأوسط، مركّزة في تغطياتها وتحليلاتها على المشهد الداخلي في إسرائيل، ولا سيما محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التهرّب من تحمّل مسؤوليته عن التصدي لهجوم 7 تشرين الأول 2023، بالتوازي مع تصاعد الجدل في واشنطن بشأن جدوى استمرار الوجود العسكري الأميركي في سوريا في ظل المخاطر المتزايدة.
وفي هذا السياق، تناولت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في افتتاحيتها، التحركات الأخيرة لحكومة نتنياهو تحت عنوان النقد والمعارضة، مشيرة إلى مساعٍ حثيثة لتشكيل "لجنة حكومية" للتحقيق في هجوم 7 تشرين الأول. واعتبرت الصحيفة أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة لا يتمثل في كشف أسباب الإخفاقين الأمني والسياسي، بل في "تشتيت الحقائق" وفتح مسار بديل يضمن لنتنياهو الإفلات من المساءلة.
وأوضحت الافتتاحية أن مشروع القانون المطروح يمنح الحكومة "سيطرة كاملة" على تعيين أعضاء اللجنة، ما يفرغ التحقيق من مضمونه ويجعل الوصول إلى الحقيقة أمرًا "مستحيلًا". كما نقلت الصحيفة رفض المعارضة الإسرائيلية القاطع التعاون مع هذا المشروع، محذّرة من أن السيناريو المرجّح يتمثّل في "قلب الحقائق" وهندسة النتائج لتحميل المسؤولية لجهات أخرى، كالمؤسسة العسكرية أو الاستخبارات، فيما يخرج نتنياهو، بصفته المسؤول السياسي الأول، من دائرة المحاسبة.
على صعيد آخر، فتح موقع ذا هيل الأميركي ملف الوجود العسكري الأميركي في سوريا، لا سيما عقب مقتل 3 أميركيين في مدينة تدمر وسط البلاد، وهو حادث أعاد إشعال النقاش حول الجدوى الاستراتيجية لهذا الانتشار.
وأشار الموقع، في مقال تحليلي، إلى أن استمرار وجود الجنود الأميركيين على الأراضي السورية بات يعرّضهم لأخطار كبيرة ومباشرة، من دون أن يحقق في المقابل أهدافًا استراتيجية حقيقية تخدم المصالح الأميركية العليا. واعتبر المقال أن الوجود الميداني للقوات الأميركية لم يعد ضروريًا كما كان في السابق.
وخلص التحليل إلى دعوة واضحة لإعادة تقييم هذا الانتشار، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة مكافحة الإرهاب وضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عبر وسائل أخرى، أبرزها التعاون الوثيق مع الحلفاء والاعتماد على العمليات عن بُعد، من دون الحاجة إلى الزج بالقوات الأميركية في مناطق عالية الخطورة قد تتحول إلى فخ استنزاف.
الـــمــــزيــــــــــد
