اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي خريس، خلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني أُقيم في النادي الحسيني لبلدة أنصارية، أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه هو: "من الذي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار؟ ومن هو الطرف الذي لم يلتزم ولو ليوم واحد القرار 1701؟"، مؤكدًا أن "الجواب واضح وهو إسرائيل".
وأشار خريس إلى أن السفراء المعتمدين الذين زاروا الجنوب اطّلعوا ميدانيًا على دور الجيش اللبناني في بسط سلطته الكاملة على الأراضي اللبنانية، ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني، لافتًا إلى أن هذا الانتشار يتم بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، في وقت لا تزال إسرائيل تحتل أجزاء من الأرض اللبنانية وتواصل اعتداءاتها. وتساءل عن غياب الضغط الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف الخروقات والإفراج عن الأسرى، معتبرًا أن الواقع الميداني يفضح ازدواجية المعايير في التعاطي مع تطبيق القرار الدولي.
وفي ملف إعادة الإعمار، سأل خريس عن مصير القرى والبنى التحتية التي دمرتها الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى وجود بند مدرج على جدول أعمال مجلس النواب يتعلق بتمويل من البنك الدولي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في القرى المتضررة، محذرًا من محاولات محتملة لتعطيل الجلسة التشريعية عبر فقدان النصاب، ما يهدد بتأخير إقرار التمويل في ظل أزمة مالية خانقة تعانيها الدولة اللبنانية.
وأكد خريس في ختام كلمته أن حركة "أمل" وحزب الله مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ووفق القانون النافذ، معتبرًا أن الدعوات إلى تعديل القانون في هذه المرحلة تعني، بشكل غير مباشر، عدم الرغبة في إجراء الانتخابات. وتأتي هذه المواقف على وقع تداخل الملفات الأمنية والإنمائية والسياسية، حيث يتقاطع الجدل حول تطبيق القرار 1701 واستمرار الخروقات الإسرائيلية مع تعقيدات إعادة الإعمار، في وقت يحتدم فيه الخلاف الداخلي حول الاستحقاق النيابي المقبل، وسط مخاوف من انعكاس الأوضاع الأمنية والاقتصادية على المسار الديموقراطي والمؤسسات الدستورية.
الـــمــــزيــــــــــد
