عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، بحضور عدد من الأعضاء، خصصت لاستكمال درس مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة والمتعلق بالانتخابات النيابية، ولا سيما آلية اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج.
وعقب الجلسة، أوضح علامة أن اللجنة تابعت بحث المشروع الذي يلحظ السماح للمغتربين بالاقتراع في دوائر قيدهم الأصلية في لبنان، بدلًا من حصر اقتراعهم بستة مقاعد مخصصة للدائرة 16 في الخارج، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد اجتمعت سابقًا مع وزيري الداخلية والخارجية للاطلاع على الإجراءات المتخذة والتقرير المتصل بتوزيع المقاعد.
وأضاف أن الجلسة السابقة لم يكتمل نصابها، ما حال دون استكمال النقاش، لافتًا إلى أن وزيري الداخلية والخارجية أوكلا إلى مسؤولين تقديم شرح حول التقرير، إلا أن اللجنة لم تحصل على نسخة منه، ولم تُعرض عليها تفاصيل توزيع المقاعد.
وأشار علامة إلى أن بعض النواب انسحبوا من الجلسة، معربًا عن أسفه لذلك، ومؤكدًا أن استمرار المشاركة كان يتيح تسجيل الاعتراضات ضمن الإطار المؤسساتي ومواصلة النقاش.
ويأتي هذا النقاش، في ظل انقسام سياسي ونيابي حول مشروع الحكومة، بعد إحالة رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون إلى اللجان المختصة بدل طرحه على الهيئة العامة، وهي خطوة رأت فيها قوى سياسية محاولة لإفساح المجال أمام نقاش معمّق، فيما اعتبرتها أخرى تأجيلًا للبت بالملف وحجبًا للنقاش العلني.
وأكد علامة أن أجواء الجلسة كانت طبيعية رغم تباين وجهات النظر، مشيرًا إلى أنه سيرفع تقريرًا بما تم بحثه إلى رئيس مجلس النواب.
الـــمــــزيــــــــــد
