أظهرت مذكرة صادرة عن الحكومة البريطانية أنّ لندن نفّذت، اليوم الأربعاء، 4 عمليات شطب من قوائم العقوبات المفروضة بموجب نظام العقوبات الخاص بسوريا، إضافة إلى عملية شطب واحدة ضمن نظام العقوبات المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.
وتندرج هذه الخطوة في إطار أوسع من التحرّكات الدولية المتصلة بالملف السوري، إذ كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في أيار الماضي نيّته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع.
وفي السياق نفسه، صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي، لمصلحة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تمهّد لإلغاء الإطار القانوني الذي فرض قيودًا اقتصادية ومالية واسعة على البلاد على مدى سنوات.
ومن المتوقّع أن يساهم رفع هذه العقوبات في فتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية واستئناف تدفّق المساعدات الدولية، بما يدعم جهود الحكومة السورية الجديدة في إعادة بناء الاقتصاد ومعالجة الأزمات المعيشية والخدمية.
ويُذكر أنّ قانون "قيصر"، الذي أُقرّ عام 2019 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، فرض عقوبات مشدّدة استهدفت أفرادًا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي حكم سوريا منذ عام 2000، وشكّل أحد أبرز العوائق أمام تعافي الاقتصاد السوري.
الـــمــــزيــــــــــد
