طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الحكم بسجن فراس طلاس، رجل الأعمال ونجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس، 8 سنوات، بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وذلك في إطار قضية شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج".
ويُحاكم طلاس، شقيق العميد المنشق مناف طلاس، أحد أبرز القادة السابقين في الحرس الجمهوري السوري، غيابيًا، وهو ملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية، بعدما كان مقرّبًا من الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل انشقاقه واستقراره لاحقًا في فرنسا.
وفي السياق نفسه، طالبت النيابة العامة بسجن برونو لافون، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "لافارج"، لمدة 6 سنوات مع التنفيذ الفوري، وتغريمه 225 ألف يورو، ومنعه من تولي أي مناصب تجارية أو صناعية أو إدارية لمدة 10 سنوات.
كما طالبت النيابة بفرض أقصى غرامة مالية ينص عليها القانون بحق شركة "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب، وتبلغ 1.125 مليار يورو، إضافة إلى مصادرة أصول تابعة للشركة بقيمة 30 مليون يورو.
وإلى جانب ذلك، طالبت النيابة بفرض غرامة جمركية تضامنية على أربعة متهمين وعلى الشركة بقيمة 4.57 مليار يورو، بسبب عدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.
وفي مستهل مرافعتها، الثلاثاء 16 كانون الأول، انتقدت المدعية العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أوريلي فالنتي ما وصفته بـ"النظام المنهجي الذي أنشأته شركة لافارج، وليس مجرد أفعال فردية"، معتبرة أن هذا النظام أدى إلى التعامل مع تنظيمات مصنفة إرهابية بوصفها "شركاء تجاريين"، وفق ما نقلته صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية.
ويرى مراقبون في فرنسا أن الغرامات المطلوبة تبقى "محدودة" مقارنة بإيرادات المجموعة التي استحوذت عليها شركة "هولسيم" السويسرية عام 2015، إذ بلغت إيراداتها في عام 2024 نحو 28.1 مليار يورو.
وسبق أن دفعت "لافارج" غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة عام 2023، بعد اتفاق إقرار بالذنب بتهمة تمويل جماعات مصنفة إرهابية، من بينها تنظيم "داعش"، وهو الاتفاق الذي رفضه حينها الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون.
وتعود القضية إلى الاشتباه بقيام مجموعة "لافارج"، خلال عامي 2013 و2014، بدفع ملايين اليوروهات عبر فرعها "لافارج سيمانت سوريا" لجماعات مصنفة إرهابية، من بينها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" المرتبطة بتنظيم القاعدة، بهدف ضمان استمرار تشغيل مصنعها للإسمنت في منطقة الجلابية شمال سوريا.
وبينما انسحبت غالبية الشركات متعددة الجنسيات من سوريا عام 2012، اكتفت "لافارج" بإجلاء موظفيها الأجانب، وأبقت الموظفين السوريين في العمل حتى أيلول 2014، حين سيطر تنظيم "داعش" على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
الـــمــــزيــــــــــد
