أثار إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عزمها عرض الهدايا الدبلوماسية التي تلقتها من قادة العالم في مزاد علني، وتخصيص عائداته للأعمال الخيرية، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
وبينما رأى البعض في هذه الخطوة تعبيرًا عن الحكمة والشفافية، اعتبرها آخرون إهانة دبلوماسية للدول التي قدّمت تلك الهدايا كبادرة صداقة وحسن نية، ليتحوّل النقاش إلى تساؤل أساسي: هل تصرّفت ميلوني كقائدة إنسانية أم كسيدة دولة تطبّق القانون بذكاء؟
انطلقت القضية عندما طالب النائب المعارض فرانشيسكو بونيفاتزي بالكشف عن قائمة الهدايا التي تلقتها ميلوني منذ توليها رئاسة الحكومة، والتي بلغ عددها 270 هدية، قُدّرت قيمتها بنحو 800 ألف يورو.
وردًا على هذا الطلب، أرسلت ميلوني إلى البرلمان قائمة مفصّلة من 11 صفحة، تضمّنت هدايا ثمينة، من بينها علبة مجوهرات من سلوفاكيا، ولوحات مائية نادرة من مولدوفا، وتمثال قدّمه رئيس الأرجنتين.
ويأتي قرار ميلوني، الذي بدا للبعض كمبادرة إنسانية، منسجمًا مع الإطار القانوني المعتمد في إيطاليا، إذ ينص القانون صراحة على أن الهدايا التي تتجاوز قيمتها 300 يورو تُعد ملكًا للدولة ولا يجوز الاحتفاظ بها شخصيًا. وبهذا المعنى، حوّلت ميلوني الالتزام القانوني إلى خطوة خيرية حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
ورصدت حلقة بتاريخ 17 كانون الأول 2025 من برنامج "شبكات" الانقسام الحاد في آراء المتابعين حول هذه الخطوة، حيث تباينت التعليقات بين من اعتبرها حرية شخصية ومن رأى فيها خرقًا للأعراف الدبلوماسية.
ومن المقرّر أن يُقام المزاد العلني في العاصمة روما قبل نهاية العام الجاري، وسط ترقّب للقيمة التي قد تصل إليها هذه الهدايا ذات الرمزية العالية، والتي قد تتجاوز قيمتها المعنوية قيمتها المادية بكثير.
الـــمــــزيــــــــــد
