"ليبانون ديبايت"
بات "ملف وزارة الاقتصاد" خاليًا من أي موقوف، بعدما فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت، وعلى مرحلتين، قراري قاضي التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان، وأخلت سبيل الشقيقين سلام، وزير الاقتصاد السابق أمين سلام يوم الثلاثاء الماضي، وشقيقه كريم سلام اليوم، لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية عن كل منهما، مع منعهما من السفر لمدة 6 أشهر.
ويأتي قرار الهيئة الاتهامية انسجامًا مع المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تحدد مهلة التوقيف الاحتياطي في الجناية بستة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلّل، بعدما تجاوز توقيف الشقيقين سلام هذه المهلة.
ويُذكر أن كريم سلام يُحاكم أمام محكمة الجنايات في بيروت، التي سبق أن استجوبته موقوفًا وأخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة لبنانية في تموز الماضي، وحددت جلسة له في شباط المقبل، حيث يُلاحق منفردًا بتهم الإثراء غير المشروع والتماس رشاوى من "شركة المشرق للتأمين".
ويواجه كريم سلام تهمًا أخرى إلى جانب شقيقه أمين سلام، وكل من المدعى عليهما فادي تميم الذي تُرك بسند إقامة، وإيلي عبود الذي استُعيض عن توقيفه بكفالة مالية قدرها 8 مليارات ليرة لبنانية، بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
ومع خلو هذا الملف من الموقوفين، وهو لا يزال عالقًا أمام القاضية رلى عثمان منذ أيلول الماضي، ارتأى قاضي التحقيق الأول التوسّع في التحقيق عبر تسطير استنابات قضائية، قبل أن يقرّر ختم التحقيق مجددًا وإحالته إلى النيابة العامة المالية لإبداء مطالعتها، تمهيدًا لإصدار القرار الظني.
الـــمــــزيــــــــــد
