أعلنت وزارة العدل الأميركية مصادرة أربعة نطاقات إلكترونية، قالت إنها كانت تُستخدم من قبل وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لتنفيذ عمليات اختراق إلكتروني وهجمات نفسية عابرة للحدود.
وأوضحت الوزارة أن هذه المواقع استُخدمت لنشر بيانات مسروقة، والترويج لهجمات سيبرانية، والتحريض على استهداف صحافيين ومعارضين وأفراد، ضمن ما وصفته بعمليات "حرب نفسية" مدعومة من طهران، تستهدف التأثير على الرأي العام وبثّ الخوف في صفوف الخصوم.
وكشفت التحقيقات أن النطاقات المصادرة كانت مرتبطة ببعضها عبر بنية تشغيلية موحدة، تُدار ضمن منظومة واحدة، شملت تنفيذ هجمات سيبرانية تخريبية، واستخدام بيانات مخترقة في حملات دعائية منسّقة.
وأشارت السلطات الأميركية إلى أن إحدى هذه الجهات أعلنت مسؤوليتها عن هجوم ببرمجيات خبيثة استهدف شركة تكنولوجيا طبية متعددة الجنسيات في آذار 2026، في تصعيد لافت لنوعية الأهداف التي تطالها العمليات السيبرانية.
وبحسب بيان "العدل الأميركية"، تضمنت الأنشطة أيضًا نشر معلومات شخصية حساسة لمئات الأفراد، بينهم أشخاص مرتبطون بمؤسسات إسرائيلية، إلى جانب توجيه تهديدات بالقتل لمعارضين إيرانيين وصحافيين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتعطيل البنية التحتية الرقمية المرتبطة بإيران، ومواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأمن القومي الأميركي.
تندرج هذه الخطوة في إطار تصاعد المواجهة السيبرانية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي باتت تشكّل أحد أبرز ميادين الصراع غير التقليدي بين الطرفين.
وخلال السنوات الماضية، اتهمت واشنطن طهران مرارًا بتنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات حكومية وشركات خاصة وبنى تحتية حساسة، إضافة إلى حملات تضليل إعلامي تهدف إلى التأثير على المجتمعات الغربية.
كما سبق لإيران أن واجهت انتقادات دولية بسبب استخدامها الإنترنت كأداة أمنية داخلية، لا سيما خلال احتجاجات 2019، حين عمدت السلطات إلى قطع الشبكة بشكل شبه كامل لعزل المحتجين عن العالم.
ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد أوسع يشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية والإعلامية، ما يعكس انتقال المواجهة بين الدول إلى فضاءات رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية.
الـــمــــزيــــــــــد
