لقاء مرتقب مع بري يسبق إنفجارًا إجتماعيًا على خلفية قوانين مطروحة!

في هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذا التحرّك جاء لأن هناك مشاريع وقوانين مطروحة تتعلّق بقانون الإيجارات والقوانين السكنية، وهي موجودة في مجلس النواب، لكن للأسف لا يتم التعامل معها بالجدّية المطلوبة، لا على مستوى الإدارة ولا على مستوى التنفيذ، لذلك نعمل اليوم على تعديل هذه القوانين، لأن الدولة، وخلال كل الفترة السابقة، لم تقم بما يجب عليها القيام به في ملف الإيجارات".

وأوضح عبدالله أن "نتيجة هذا التقصير، نعيش اليوم أزمة حقيقية بين المستأجرين والمالكين، حيث تُسجَّل حالات استغلال وبلطجة، بصراحة، تطال الفئات الأكثر ضعفًا، ولا سيما كبار السن، المرضى، وأصحاب الدخل المحدود، الذين يُستقوى عليهم بشكل مباشر، والأخطر أننا في بلد تتغيّر فيه أسعار الشقق والمحلات من ساعة إلى أخرى، فكيف يمكن تحميل الناس هذا العبء؟ عندما يُطلب من المستأجر دفع 5% من قيمة المأجور سنويًا، فهذا يعني أن شقة أو محلًا تتراوح قيمته بين 200 و300 ألف دولار سيترتب عليه بدل إيجار يصل إلى 10 أو 15 ألف دولار سنويًا، في وقت يعجز فيه الناس عن تأمين لقمة العيش".

وأضاف: "نحن أمام أزمة سكن خانقة تطال الشباب غير القادرين على الزواج، والعائلات غير القادرة على استئجار منزل، فضلًا عن تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي خلّف ما يقارب 150 ألف وحدة سكنية وتجارية متضرّرة أو مدمّرة. وإذا أُضيف إلى ذلك إقفال المعامل والمؤسسات والمصانع، فإننا نتجه نحو انفجار اجتماعي شامل".

وعن الخطوات المقبلة، قال عبدالله: "بعد الاعتصام، دخل وفد إلى مجلس النواب، لم نتمكّن من لقاء دولة الرئيس، لكننا التقينا أمين عام مجلس النواب، الأستاذ عدنان ظاهر، وتم الاتفاق على توجيه مذكرة رسمية، على أن يُحدَّد قريبًا موعد للقاء دولة الرئيس نبيه بري، لعرض هذه المعطيات وشرح خطورة الوضع القائم".

ولفت إلى أن "هناك مشاريع قوانين موجودة أصلًا في مجلس النواب، إضافة إلى اقتراحات قوانين جديدة نعمل حاليًا على إعدادها، وخلال الأيام القليلة التي تسبق رأس السنة، سيتم تسجيل هذه الاقتراحات بصفة المعجّل".

وختم عبدالله بالتحذير قائلًا: "نحن أمام قضية خطيرة تضع الناس في مواجهة بعضهم البعض، هذا المسار قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، وقد يدفع البعض إلى فقدان أعصابه وارتكاب أفعال أو جرائم لا تُحمد عقباها، وعندها، من سيتحمّل المسؤولية؟ المسؤولية تقع على من يملك القرار ويتقاعس عن التدخّل في الوقت المناسب".