اعتبر النائب غسان عطالله أنّ ما يجري اليوم من تعطيل ممنهج ومقاطعة متعمّدة للجلسات، إلى جانب الإصرار على تفخيخ قانون الانتخابات، يدلّ بوضوح على وجود نية مسبقة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
ورأى أنّ "القوات اللبنانية تتحمّل كامل المسؤولية عن أي تأجيل ممكن أن يحصل"، محذرًا من أنّ إعادة فتح قانون الانتخاب قد تؤدي إلى خسارة المكتسبات التي تحققت بعد مرحلة قانون الستين، ومؤكدًا أنّ "الحقوق لا تُحفظ بالشعارات بل بالفعل، والفعل اليوم يفضح النوايا".
ويأتي موقف عطالله في سياق الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، والتي شهدت غياب عدد من الكتل النيابية، اعتراضًا على عدم إدراج مشروع القانون الحكومي المتعلّق بالسماح للمغتربين بالاقتراع في دوائر نفوسهم، وهو بند أساسي أثار خلافًا سياسيًا حادًا داخل المجلس. وقد انعكس هذا الاعتراض مقاطعةً للجلسة من قوى اعتبرت أنّ تغييب هذا المشروع يشكّل مساسًا بحقوق شريحة واسعة من اللبنانيين في الخارج.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الجدل السياسي حول إمكان تأجيل الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار المقبل، في ظل طرح جملة أسباب تتراوح بين لوجستية وتقنية وسياسية، وهو ما يثير مخاوف متزايدة لدى قوى سياسية من فتح الباب أمام تمديد جديد للمجلس النيابي أو تعديل قواعد اللعبة الانتخابية في اللحظة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، يعكس موقف عطالله حدّة التوتر القائم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ولا سيّما على خلفية قانون الانتخاب والاستحقاق النيابي المقبل، حيث يندرج هذا السجال ضمن مسار طويل من الخلافات السياسية بين الطرفين، التي عادت إلى الواجهة بقوة مع كل محطة تشريعية مفصلية، ومع ازدياد الشكوك المتبادلة حول النيات الحقيقية حيال مصير الانتخابات المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
