بين الأرقام والواقع… تقرير أميركي يشكك في خطاب ترامب

استعرض تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية خمس نقاط رئيسية وردت في خطاب نهاية العام الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الخطاب تضمن ادعاءات غير دقيقة ومبالغات استندت جزئيًا إلى بيانات حقيقية، وفق ما أوردته المجلة.

وجاء الخطاب في وقت يواجه فيه ترامب تراجعًا في الدعم السياسي وضغوطًا داخل الحزب الجمهوري، في ظل مساعٍ لتحسين الأداء الاقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026.

وبحسب مراسل المجلة خيسوس ميسا، فضّل ترامب التركيز على استعراض ما اعتبره إنجازات لإدارته، معلنًا أن "أميركا الأفضل في العالم"، من دون التطرق إلى ملفات حساسة مثل التوتر مع فنزويلا أو العلاقات مع الصين وروسيا.

ذكر ترامب أن 25 مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، واصفًا الأمر بـ"الغزو"، إلا أن "نيوزويك" أوضحت أن بيانات قوات حماية الحدود تسجل أرقامًا أدنى من ذلك.

كما قال ترامب إن أكثر من 11 ألف مجرم دخلوا البلاد، غير أن التقرير أشار إلى أن هذا الرقم يعود إلى بيانات تراكمية على مدى 40 عامًا، ولا يقتصر على فترة إدارة بايدن.

أعلن ترامب أنه أوقف التضخم بالكامل بعد بلوغه ذروته عام 2022، إلا أن التقرير أكد أن التضخم تراجع بالفعل لكنه لم يتوقف، مستشهدًا ببيانات مكتب إحصاءات العمل التي تُظهر تسجيل معدل تضخم بنحو 3% في أيلول 2025.

كما فند التقرير وصف ترامب للتضخم الموروث بأنه "الأسوأ تاريخيًا"، موضحًا أن الولايات المتحدة شهدت معدلات أعلى، بلغت 14.8% عام 1980 وأكثر من 23% عام 1920.

أشارت المجلة إلى أن ترامب قال إن سعر غالون الوقود انخفض إلى 1.99 دولار في عدة ولايات، غير أن متوسط السعر الوطني يبلغ نحو 2.94 دولار. ولفتت إلى أن الأسعار التي تقل عن دولارين سُجلت في حالات فردية بمحطات محدودة، ولا توجد ولاية يبلغ فيها متوسط السعر هذا المستوى.

أعلن ترامب أن إدارته أمّنت استثمارات جديدة بقيمة 18 تريليون دولار منذ توليه المنصب، إلا أن مراجعة أرقام البيت الأبيض أظهرت أن الاستثمارات المعلنة لا تتجاوز 9.6 تريليونات دولار.

وأشار اقتصاديون إلى أن هذا الرقم بدوره يتضمن تعهدات ومقترحات لم تُنفذ بعد، ما يجعله أعلى من حجم الاستثمارات الفعلية.

وقال ترامب إن عدد الأميركيين العاملين هو الأعلى في التاريخ، وهو ما اعتبرته المجلة "صحيحًا جزئيًا" لكنه مضلل، إذ يعود ذلك إلى نمو عدد السكان.

وأوضحت أن نسبة التوظيف مقارنة بعدد السكان، وهي المؤشر الأدق لقوة سوق العمل، تراجعت من 60.1% في كانون الثاني إلى 59.7% في أيلول 2025.