"ليبانون ديبايت" - فادي عيد
يعزو مصدر نيابي سيادي، التمادي الإيراني "الفوقي" في التعاطي مع لبنان واللبنانيين، إلى "المسايرة" التي كانت حاصلة خلال المراحل السابقة، ولا تزال في بعض جوانبها حتى اليوم، في الوقت الذي تعبِّر فيه مواقف وزير الخارجية جو رجّي في الصميم عن الموقف اللبناني الرسمي، الذي يشكّل ترجمةً مباشرة للدستور اللبناني، بحيث أنه من غير الجائز، بأي شكل من الأشكال، محاولة استفراد الوزير، لأن المتضرِّر الأول من هذا الإستفراد هو الدولة نفسها، في ظل سياسة المكابرة التي تمارسها طهران بوجه الدولة والشعب والمؤسّسات.
والجدير ذكره، يضيف المصدر النيابي السيادي، أنه عندما زار علي لاريجاني لبنان، سمع مواقف واضحة من رئيسي الجمهورية والحكومة لجهة رفض أي تدخل إيراني في الشأن اللبناني، بمعنى أن مواقف وزير الخارجية هي نفسها مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة، ما يستدعي الإنتقال من مواقف رئاسية ووزارية متفرّقة إلى موقف رسمي جامع، يتضمّن تحذيراً لإيران بقطع العلاقات في حال استمرار استفزازاتها وعدم احترامها لدستور لبنان وسيادته.
وبعد خطاب القَسَم والبيان الوزاري، ولا سيّما القرارات المتعلقة بنزع السلاح غير الشرعي في الخامس والسابع من آب الماضي، يضيف المصدر، بات من الضروري أن تدرك إيران أن دعمها لفريق معين، يشكل تحدياً مباشراً للموقف الرسمي اللبناني، وهو أمر لا يمكن أن يمرّ بعد اليوم من دون رد حاسم من الدولة اللبنانية.
ولا شك في أن رئيسي الجمهورية والحكومة، يدركان جيداً أن بيئة "الممانعة" في لبنان تحاول تصوير مواقف الوزير رجّي على أنها مواقف حزبية لا تعبِّر عن حقيقة الموقف الرسمي. إلاّ أن المتضرِّر الأول من هذه الصورة المضلّلة، هو السلطة التنفيذية برأسيها، ما يفرض على الحكومة إصدار موقف واضح يكون بمثابة الرسالة الحاسمة لإيران قبل تدهور العلاقة أكثر بين البلدين، خصوصاً وأن اللبنانيين على مختلف مشاربهم، قد تكبّدوا خسائر فادحة نتيجة سياسة إيران في لبنان، حيث يشدد المصدر على أن اتخاذ موقف رسمي حازم من إيران و"حزب الله" ليس خياراً ولا ترفاً ولا مزايدة سياسية، بل ضرورة وطنية تفرضها مصلحة لبنان العليا وسيادته وكرامة دولته وشعبه.
أما المطلوب اليوم، وبالتوازي مع بسط الدولة سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، بحسب المصدر نفسه، فهو تأكيد الحكومة على ثلاث مسلّمات، أولها التأكيد على أن أي سلاح خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي، ويُبلَّغ هذا القرار صراحة إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية كافة، باعتباره أساساً ملزِماً للتنفيذ. أما ثانيها، فهو التأكيد على أن أي استخدام للسلاح داخل الأراضي اللبنانية، أو ضد أي دولة أخرى، يُعدّ عملاً عدائياً خارجاً عن القانون، ويُلاحق مرتكبوه ويحاكمون بأشد العقوبات. وثالثها، أنه لا يوجد شيء في لبنان إسمه مقاومة بعد الخامس والسابع من آب الماضي، وأن أي خطاب في هذا السياق هو اعتداء صريح على الأمن القومي اللبناني ومصادرة لقرار الدولة.
فهذه المسلّمات، يؤكد المصدر، يجب أن تصبح ثوابت من أجل مواصلة الدولة فرض سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، لأن الدولة لا تُبنى بالتسويات الرمادية، والسيادة لا تستعاد بنصف قرار، فإمّا دولة واحدة بسلاح واحد، وإمّا استمرار الفوضى تحت شعارات سقطت في الميدان.
الـــمــــزيــــــــــد
