"ليبانون ديبايت"
لم يعد السؤال المطروح اليوم في الكواليس النيابية يتناول اقتراع المغتربين، بل يركِّز على "التخريجة" القانونية التي سيتم الإحتكام إليها من أجل تفسير أسباب ودوافع التمديد للمجلس النيابي، وباختصار، تأمين الغطاء السياسي للقرار الذي يكاد يكون حتمياً، وذلك بعد زوال عقبة تأمين النصاب القانوني لمثل هذا القرار.
وبمعزلٍ عن الخلاف حول اقتراع المغتربين، وإذا كان أكثر من نائب، يتحدث علناً عن استحالة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في 6 أيار 2026، فإن المعطيات الحكومية تؤكد عجز وزارة الداخلية عن إجراء الإستحقاق في ظل العيوب الموجودة في قانون الإنتخاب النافذ.
وتعليقاً على الإنطباع السائد على الساحة الداخلية بأن التمديد للمجلس بات أمراً واقعاً، يبدي عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، إستغرابه للضجة المُثارة والحديث المتصاعد عن التمديد للمجلس النيابي. ويقول النائب هاشم ل"ليبانون ديبايت"، إن المواقف المعلنة من قبل بعض النواب حول التمديد، تأتي من زاوية "مناقشة إمكانية التمديد لشهرين كضرورة فقط".
ويؤكد النائب هاشم على إصرار رئيس المجلس نبيه بري وكتلة "التنمية والتحرير"، على إجراء الإنتخابات في موعدها وفق القانون النافذ.
ورداً على سؤال، حول التبريرات التي ستُعطى للتمديد التقني للبرلمان لمدة شهرين، يقول هاشم إن "البعض يبرّر ذلك بموضوع المهل أو إعطاء مهلة للمنتشرين حتى عطلة الصيف، لكي يتسنّى لهم التواجد في لبنان في هذه الفترة والمشاركة في الإنتخابات النيابية".
وعن إمكانية تأمين توافق سياسي ونيابي على هذه الخطوة، يؤكد هاشم أن "مقاربة أي ملف أساسي في البلاد، تتمّ من خلال التوافق والتفاهم ما يجعل من أي خطوة إيجابية، وذلك أياً كان التوجّه، بحيث أن التفاهم هو جزء أساسي في تركيبة وطننا، وهو الأساس الذي تُبنى عليه الركائز البنيوية".
وحول مصير الإنقسام الحالي حول قانون الإنتخاب، يكشف هاشم، أنه "لم يطرأ أي جديد وما زالت المواقف على حالها".
الـــمــــزيــــــــــد
