رفع القيود يفتح الأبواب… السياحة تعود تدريجيًا ومشاريع بمليارات الدولارات

قبل الحرب التي شنّها بشار الأسد على الشعب السوري في عام 2011، شكّل القطاع السياحي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ كانت سوريا تستقبل سنويًا نحو 8 ملايين سائح، يقصدون مواقعها التراثية والساحلية الممتدة من دمشق القديمة إلى حلب و**تدمر**.

غير أنّ الحرب تسبّبت بتدمير واسع طال الفنادق والمواقع الأثرية، وتراجعٍ حاد في الإقبال السياحي نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وخسارة النظام السابق السيطرة على مساحات واسعة من البلاد. ووفق بيانات أُعلنت في عام 2019، خرجت 1468 منشأة سياحية من الخدمة، بينها 365 فندقًا و1103 مطاعم، إضافة إلى تضرّر 403 منشآت كليًا أو جزئيًا.

وبعد أن كانت سوريا من أبرز وجهات الشرق الأوسط، تحوّلت مناطق أثرية رئيسية إلى ساحات مهجورة تتطلّب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها. إلا أنّ سقوط النظام فتح الباب أمام تحرّك حكومي لإعادة وصل سوريا بالسياحة الدولية، عبر جذب شركات السفر مجددًا، وإطلاق مبادرات لإعادة ترميم المواقع الأثرية.

ورغم غياب أرقام رسمية محدّثة، تشير المؤشرات إلى عودة تدريجية للنشاط السياحي خلال عام 2025، مدفوعة بالإقبال على السياحة الدينية ولا سيما من دول الجوار، بالتوازي مع مفاوضات مع شركات دولية للترويج للمقصد السياحي السوري.

رفع القيود وعودة التعاملات المالية

ويُعدّ رفع العقوبات الاقتصادية وعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي، بما في ذلك إعادة استخدام نظام سويفت، عاملًا محوريًا في تسهيل التعاملات الخارجية وزيادة الجاذبية السياحية. كما يُنظر إلى تعافي السياحة بوصفه رافعة سريعة لتوفير فرص العمل، وتعزيز موارد الخزينة بالعملة الأجنبية بما يساهم في استقرار سعر صرف الليرة السورية.

وفي هذا السياق، أكّد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أنّ إلغاء قانون قيصر يمثّل محطة مفصلية تفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد، مشيرًا إلى أنّ القطاع السياحي كان الأسرع تعافيًا بعد التحرير، وقادرًا على النهوض خلال عامه الأول. وأضاف أنّ إزالة القيود ستوسّع مساحة جذب الاستثمارات وتسهّل حركة الوفود السياحية، بما يعزّز حضور سوريا على الخريطة الإقليمية والدولية.

مشاريع كبرى واستثمارات مليارية

في آب الماضي، أعلن الصالحاني خطة لإطلاق نحو 10 مشاريع سياحية كبرى في عدد من المناطق، دخلت مذكرات التفاهم الخاصة بها حيّز التنفيذ. وبدأ العمل بمشروع مجمّع وفندق "غاليري الحجاز دمشق" بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع قرب محطة الحجاز التاريخية، ويضم 181 غرفة و17 جناحًا إضافة إلى جناح رئاسي وقاعة مؤتمرات. ويُنفَّذ المشروع على مرحلتين خلال 12 و24 شهرًا، مع توقّعات بتوفير أكثر من 1500 فرصة عمل خلال البناء ونحو 600 وظيفة مباشرة عند التشغيل.

كما وُقّعت عقود استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير بنية السياحة، من بينها إعادة تأهيل فندق "البوابات السبع – الشيراتون سابقًا" بميزانية تقديرية تتراوح بين 60 و65 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أنّ إجمالي الاستثمارات الموقّعة، عبر عقود ومذكرات تفاهم، يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتشمل تطوير منشآت قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، ومشاريع لتأهيل المناطق التاريخية. كذلك وُقّعت مذكرتا تفاهم لتنفيذ مشروعَي "بوابة دمشق" و**"بوابة المشرق اللاذقية"** بكلفة إجمالية 8 مليارات دولار، إلى جانب مشاريع طرق وبنى تحتية.

وخلال الشهر الماضي، وقّعت هيئة الاستثمار السورية مذكرة تفاهم مع شركة "أجدان" السعودية لإقامة مشروع سياحي متعدد الاستخدامات في دمشق على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع.

الغرف الفندقية والربط الجوي

تُظهر البيانات الرسمية حاجة القطاع إلى 25 ألف غرفة فندقية، في حين لا يتوافر حاليًا سوى نحو 4 آلاف غرفة. وفي الإطار نفسه، أُعلن عن مشروع "أبراج دمشق" الذي يضم 20 ألف شقة سكنية بكلفة 2.5 مليار يورو، ويوفّر أكثر من 200 ألف فرصة عمل. كما وُقّعت مذكرة تفاهم لتطوير مطار دمشق الدولي باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، تعزيزًا للربط الجوي ودعمًا لعودة السياحة.