يقف لبنان على بُعد أيام من نهاية العام، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لتطبيق مبدأ "حصرية السلاح"، وهو العنوان الذي بات يُستخدم للإشارة إلى ملف سلاح حزب الله.
ومع الإعلان الحكومي المرتقب عن إنجاز هذه المرحلة خلال جلسة لمجلس الوزراء يُفترض أن تُعقد في بداية العام الجديد، يسود ترقّب لمسار المرحلة الثانية من الخطة. وكان رئيس الحكومة القاضي نواف سلام قد كشف في حديث صحافي أنّ المرحلة الثانية ستمتد بين ضفتي نهر الليطاني جنوبًا ونهر الأوّلي شمالًا، على أن تشمل المرحلة الثالثة بيروت وجبل لبنان، ثم المرحلة الرابعة البقاع، وصولًا إلى باقي المناطق.
وأكدت مصادر لبنانية أنّ الجيش اللبناني أنجز إلى حدّ كبير تقريره حول الأعمال المنفّذة جنوب نهر الليطاني، والتي أفضت إلى مصادرة وإتلاف آلاف الأطنان من الذخائر والعتاد العسكري، فضلًا عن اكتشاف نحو 100 نفق عسكري في المنطقة. وفيما لا يبدو أنّ الجيش في وارد طلب تمديد رسمي للمهلة، يبقى احتمال تمديد "تقني" لأسابيع قليلة قائمًا، تبعًا لمتطلّبات المرحلة.
ورفض الرئيس سلام الخوض في الخطوات الحكومية اللاحقة قبل تسلّم التقرير التفصيلي للجيش، مؤكدًا أنّ ما قامت به المؤسسة العسكرية أدّى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب نهر الليطاني وصولًا إلى الحدود الجنوبية، باستثناء النقاط التي لا تزال إسرائيل تحتلّها، والتي شدّد على ضرورة انسحابها منها من دون إبطاء.
وأشار سلام إلى أنّ مجلس الوزراء سينعقد مطلع العام لتقييم المرحلة الأولى، لافتًا إلى ضرورة قيام إسرائيل بخطوات مقابلة، ووقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال العدائية. لكنه شدّد في المقابل على أنّ ذلك لا يمنع لبنان من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، الممتدة من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأوّلي.
ورأى رئيس الحكومة أنّ نجاح هذه المرحلة يبقى مرتبطًا بتجاوب حزب الله مع الجهد اللبناني الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى تفعيل عمل المؤسسات وتعزيز حضور الدولة في الجنوب، خصوصًا على مستوى الإنماء وإعادة الإعمار بدعم من أصدقاء لبنان. وكرّر التأكيد على أنّ حصرية السلاح هي "حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا دوليًا"، داعيًا جميع الأطراف إلى تسهيل هذا المسار للخروج من دوّامة العنف وعدم الاستقرار.
وجاءت مواقف سلام عقب استقباله رئيس الوفد المفاوض في لجنة "الميكانيزم" السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على نتائج الاجتماع الأخير للجنة. وأكد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني باتت على وشك الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال النهر، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بتكليف حكومي، مع التشديد على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه مسؤولو حزب الله إطلاق مواقف عالية السقف، معتبرين أنّ اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل نزع السلاح شمال الليطاني، وأنه يقتصر على جنوب النهر، رابطين أي نقاش في هذا الملف بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلّها، إضافة إلى ملف الأسرى.
وفي السياق السياسي، استقبل سلام صباحًا رئيس الوزراء الآيرلندي الذي يزور لبنان لتفقد الوحدة الآيرلندية العاملة ضمن إطار اليونيفيل في الجنوب، حيث جرى عرض الأوضاع في لبنان ولا سيما في الجنوب، إضافة إلى العلاقات الثنائية.
الـــمــــزيــــــــــد
