"ليبانون ديبايت"
بدل أن تكون عمليات المراقبة والتفتيش على المطاعم والمؤسسات السياحية إجراءً إداريًا روتينيًا تتولّاه الدولة لضبط المخالفات ومعالجتها وفق الأصول القانونية، تحوّل الكشف عن بعض المخالفات المحدودة إلى حملة تشهير عامة طالت القطاع السياحي ككل، من دون أي تمييز بين المخالف والملتزم، ما أساء إلى صورة هذا القطاع ولا يعكس واقعه الفعلي.
وفي هذا السياق، يشكو مغتربون لبنانيون من تداعيات هذه الحملات، محذّرين من أنها تترك أثرًا سلبيًا مباشرًا على صورة لبنان السياحية في الخارج، وتنعكس على قرار زيارة البلاد في مرحلة يُعوَّل فيها على السياحة كرافعة اقتصادية أساسية. ويؤكد هؤلاء أن تضخيم حالات فردية، بدل معالجتها ضمن المسار الرقابي الطبيعي، يضرب الثقة بقطاع لا يزال يشكّل أحد مصادر الدخل الحيوية للاقتصاد اللبناني، داعين إلى استكمال الرقابة بمهنية ومسؤولية، بعيدًا عن التشهير والتعميم.
الـــمــــزيــــــــــد
