فقد تمكّن نصار، خلال فترة قصيرة، من إعادة الانتظام إلى الجسم القضائي، عبر استكمال التشكيلات القضائية واتخاذ خطوات نوعية هدفت إلى تحصين القضاء وتعزيز استقراره، بعد سنوات من الشلل والاهتزاز. كما عمل على إعادة تفعيل عمل المحاكم، وتعيين محقّقين عدليين في ملفات كانت إحالتها إلى المجلس العدلي عالقة منذ سنوات.
إلى ذلك، أعاد وزير العدل الاعتبار لدور وزارة العدل كمؤسسة فاعلة وداعمة للسلطة القضائية، معتمدًا مقاربة هادئة وغير تصادمية في إدارة الملفات الحساسة، بعيدًا عن الاستعراض أو التسييس.
هذه الخطوات أسهمت في تعزيز الثقة داخل الجسم القضائي نفسه، وأعادت جزءًا من الثقة المفقودة بالقضاء لدى الرأي العام، في مرحلة شديدة الحساسية على المستويين القضائي والمؤسساتي.
وقد لاقى أداء وزير العدل استحسانًا واضحًا لدى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين يشيدان بعمل نصار وبالنهج الذي اعتمده، معتبرين أن ما تحقق يشكّل نموذجًا لما يفترض أن يكون عليه العمل الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة.
الـــمــــزيــــــــــد
