في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، شدّد الخولي على أنّ لبنان تحمّل، على مدى عقود، أعباء لجوء ونزوح تفوق قدرته، بدءًا من نكبة عام 1948 وصولًا إلى النزوح السوري الكثيف، حيث استضاف على أرضه أعدادًا تفوق نصف عدد سكانه، من دون أي مقاربة دولية عادلة أو مستدامة لتقاسم المسؤوليات.
وأشار إلى أنّ كلفة النزوح السوري لم تعد تُحتمل، بعدما انعكست تداعياتها بشكل مباشر على الأمن الاجتماعي والاقتصاد والبنى التحتية، وفاقمت الانهيار المعيشي الذي يرزح تحته اللبنانيون، في ظل غياب الحلول الجدية، واكتفاء المجتمع الدولي بإدارة الأزمة بدل معالجتها.
ولفت الخولي إلى أنّ المعاناة باتت اليوم مشتركة بين اللبنانيين والنازحين السوريين، في ظروف إنسانية قاسية وغير مقبولة للطرفين، مؤكدًا أنّ هذا الواقع يستدعي قرارًا دوليًا حاسمًا يفضي إلى عودة فعلية وآمنة للنازحين إلى سوريا، بدل الاستمرار بسياسات الترقيع.
وانتقد ما يُعرف بخطة "العودة الطوعية" المعتمدة حاليًا، معتبرًا أنها بطيئة وغير فعّالة ولا تتناسب مع حجم الكارثة، ولا ترقى إلى مستوى الإجراءات السيادية التي اتخذتها دول الجوار، محذرًا من أدوار تؤديها بعض المنظمات الدولية عبر إبقاء ملف النزوح ورقة ضغط سياسية واقتصادية على حساب لبنان.
وختم الخولي بالتأكيد على أنّ هذا اليوم يجب أن يكون مناسبة لتكريم اللبنانيين على إنسانيتهم وصمودهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعلّم من تجربة لبنان بدل معاقبته، ومطالبًا الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار سيادي شجاع يضع حدًا لهذا النزيف المستمر، لأنّ التضامن الإنساني الحقيقي، بحسب تعبيره، لا يُقاس بالشعارات بل بالقرارات.
الـــمــــزيــــــــــد
