وأثمرت مساعٍ حثيثة قامت بها عدة جمعيات مع القضاء اللبناني في هذا المجال ومنها جمعية"كفى" ، عن إصدار النيابة العامة التمييزية تعميماً يُعيد للعاملة المنزلية الاجنية بعضا من حقوقها المسلوبة في خطوة تشكلّ منطلقا للوصول الى دولة متقدمة على كل الصعد، وتؤسس لإصلاحات حول حقوق الانسان.
ويشير التعميم الى ان العاملات الاجنبيات قد تكنّ في حالات معينة ضحية لافعال جرمية ، الا انهن يتمنعن عن تقديم شكوى خوفاً من توقيفهن لعدم حيازتهن على اوراق ثبوتية او عدم تجديد إقامتهن لاسباب متعددة، منها ما يرتبط احيانا بإرادة صاحب العمل.
وابرز ما جاء في التعميم الذي أُُبلغ الى كافة النيابات العامة ، انه اثناء التحقيق مع عاملة منزلية اجنبية مخالِفة لنظام الاقامة والعمل، بصفة مدعية او مدعى عليها، التحقق من مدى حرمانها من قبل الغير من ممارسة حقها وواجباتها لجهة إتمام المعاملات ، والتحقق من عدم تلكّؤ رب العمل من إنجاز المعاملات اللازمة وحجز اوراقها الثبوتية ما يمنعها فعليا منإنجاز اي معاملة إدارية.
وطلب التعميم من النيابات العامة الاستعاضة عن أحتجاز او توقيف العاملات اللواتي يخالفن قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه، وإتخاذ تدابير بديلة قدر الامكان، ومنها الإحالة الى مراكز إيواء لدى الجمعيات او لدى سفارات بلادهن مع منحهن مع رب العمل مهلة لتسوية وضعهن او السفر.
الـــمــــزيــــــــــد
