ليبانون ديبايت
بعد فضيحة دفع رشاوى لعناصر من الجمارك في مرفأ طرابلس لإخراج شاحنتين من دون تنظيم بيان جمركي للتهرب من تسديد الرسوم ، قال القضاء العسكري كلمته حيث اصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض حكما على ثمانية اشخاص بينهم عناصر من الجمارك وصاحبي البضاعة وسائقي الشاحنتين ومخلّصين جمركيين.
صحيح ان محاولة إخراج الشاحنتين بطريقة غير قانونية فشلت، الا ان شبهات حامت حول عناصر الجمارك بينهم خفيرين ومؤهل بإلتماس رشوة، وهم كانوا مكلّفين بمراقبة حاجز الجمارك عند إخراج البضائع، وسمحوا بإخراجها دون تسديد الرسوم الجمركية ، فيما عمد صاحبا البضاعة على دفع الرشوة لعناصر الجمارك عند نقطة الارصفة بنية إخراج البضاعة العائدة لهما دون تنظيم البيان الجمركي بهدف التهرب من تسديد الرسوم الجمركية، اما الآخرون وبينهم سائقا الشاحنتين فقد شاركوا في تهرّب صاحبا البضاعة من دفع الرسوم.
وقضى الحكم بسجن صاحبا البضاعة اربعة اشهر مع تغريم كل منهما عشرة ملايين ليرة، اما العناصر الجمركية فحكمت عليهم المحكمة بالسجن شهرا واحدا، فيما الباقون قضت عقوبتهم بالسجن مدة شهرين مع تغريم كل منهم عشرة ملايين ليرة، على ان تُحسب مدة توقيفهم الاحتياطي منذ ٢٨ آب الماضي.
وشهدت جلسة المحاكمة التي انكر خلالها المتهمون الجرائم المسندة اليهم ، سجالا محدودا بين موقوفين ووكلائهم من جهة وأحد الشهود من عناصر جهاز الامن العام في المرفأ الذي كان وراء توقيف الشاحنتين واكتشاف عدم حصولهما على بيانات جمركية تجيز لهما مغادرة مرفأ طرابلس، وكان سببا في فتح تحقيق تولّته شعبة الاتصال في دائرة الامن القومي في الامن العام.
وكان وكلاء الدفاع عن المتهمين قد اجمعوا في مرافعاتهم على عدم توافر اي دليل على دفع رشاوى في هذه القضية وتحدثوا عن "جريمة مستحيلة" لانتفاء هذا الدليل.
الـــمــــزيــــــــــد
