ملفات منقّحة وصور محذوفة… جدل واسع حول قضية إبستين

وجّه نوّاب أميركيون وضحايا في قضية جيفري إبستين انتقادات لاذعة إلى الإدارة الأميركية، على خلفية نشر جزء محدود فقط من ملفات القضية، مع تمويه الصور وتنقيح النصوص في معظم الأحيان.

وقالت مارينا لاسيردا، وهي واحدة من نحو ألف ضحية مفترضة لإبستين، في تصريحات لشبكة CNN: "نشعر بخيبة أمل كبيرة"، متسائلة: "لماذا لا نستطيع ببساطة الكشف عن الأسماء التي يجب الكشف عنها؟"، ومعبّرة عن استيائها من إخفاء هوية عدد كبير من الأفراد الواردة أسماؤهم في الملفات.

ويُذكر أن إبستين، المموّل الثري الذي عُرف بعلاقاته مع شخصيات نافذة في عالم السياسة والأعمال، وُجد ميتًا في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019. وكان على صلة بالرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب وبالرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، اللذين أكدا لاحقًا أنهما لم يكونا على علم بجرائمه وقطعا علاقتهما به قبل بدء التحقيقات.

وبدأت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والنصوص المرتبطة بالتحقيق، في خطوة وُصفت بأنها بالغة الحساسية سياسيًا وشخصيًا بالنسبة إلى ترامب. غير أن عملية النشر لم تشمل جميع الوثائق قبل منتصف ليل الجمعة، كما ينصّ عليه قانون الشفافية، إذ جرى تنقيح عدد كبير من الملفات، بينها وثيقة صادرة عن محكمة نيويورك حُجبت بالكامل.

وتضمّنت الوثائق سبع صفحات تحوي أسماء 254 "مدلّكة"، جرى حجبها كليًا بذريعة "حماية معلومات ضحية محتملة"، في حين أفادت وسائل إعلام بحذف ما لا يقل عن 12 صورة بعد نشرها لفترة وجيزة.

وقال النائب الديمقراطي رو خانا في منشور عبر منصة "إكس": "تستمر وزارة العدل الأميركية في التستر على رجال نافذين اعتدوا على فتيات قاصرات أو شاركوا في حفلات أسيئت فيها معاملة هؤلاء الفتيات". وكرّر هذه الانتقادات النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين، التي كانت حليفة لترامب قبل أن تختلف معه بسبب ما اعتبرته نقصًا في الشفافية.

في المقابل، رفضت وزارة العدل هذه الاتهامات، إذ قال نائب وزير العدل تود بلانش في حديث لشبكة ABC: "لا توجد نية لحجب أي شيء لمجرد أنه يتضمن أسماء دونالد ترامب أو أي شخص آخر مثل بيل كلينتون".

ومساء السبت، تعهّدت الوزارة عبر منصة "إكس" بـ"الاستمرار في تحليل وتنقيح الصور والوثائق الأخرى وفقًا للقانون، بناءً على المعلومات الجديدة التي نتلقاها".

من جهتها، قالت جيس مايكلز، وهي ضحية مفترضة لإبستين، في مقابلة مع "سي إن إن"، إنها لم تعثر على أي سجل لإفاداتها لدى مكتب التحقيقات الفدرالي. كما عبّرت المعارضة الديمقراطية عن قلقها إزاء إزالة إحدى الصور النادرة التي كانت تُظهر الرئيس دونالد ترامب ضمن مجموعة صور داخل درج.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "إذا كانوا يخفون هذه المعلومات، تخيّلوا ما الذي يحاولون إخفاءه… قد تكون هذه إحدى أكبر عمليات التستّر في التاريخ الأميركي".

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن إطارًا يضم صورًا مبعثرة على قطعة أثاث وداخل درج، من بينها صورة لترامب، لم يعد متاحًا اعتبارًا من يوم السبت.

وتضمّنت الوثائق كذلك صورًا لم تُنشر سابقًا، بينها صورة تُظهر بيل كلينتون مستلقيًا في حمّام ساخن إلى جانب شخص مموّه الوجه، إضافة إلى صور أخرى ضمّت شخصيات من عالم السياسة والأعمال والسينما والموسيقى، مثل مايكل جاكسون وديانا روس وميك جاغر.

كما شملت القضية أسماء شخصيات أميركية وأجنبية بارزة، من بينها الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، الذي وجّهت إليه إحدى الضحايا اتهامات، فيما يؤكد هو براءته. ونُشرت أيضًا صور جديدة تُظهر غلين ماكسويل، شريكة إبستين السابقة، وهي مستلقية إلى جانب الأمير أندرو، علمًا بأنها تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة استقطاب فتيات قاصرات لصالح إبستين.

ورغم أن وفاة إبستين صُنّفت رسميًا على أنها انتحار، فإنها ما زالت تغذّي نظريات مؤامرة واسعة تشير إلى احتمال قتله لمنع كشف أسماء متورطين من النخب.

وبعد أن تعهّد خلال حملته الانتخابية بنشر الملف كاملًا، عاد ترامب ووصف القضية لاحقًا بأنها "خدعة" دبّرها الديمقراطيون، قبل أن يرضخ في نهاية المطاف لضغوط الكونغرس وقاعدته الانتخابية، ويوقّع قانون الشفافية الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني.