كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن توتّر حاد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، على خلفية الخلاف المتصاعد بشأن مصير الأصول الروسية المجمّدة، وسط اتهامات لبعض العواصم الأوروبية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"خيانة" التفاهمات التي كانت قائمة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في هذا الملف الحساس.
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر دبلوماسية مطّلعة، بأن إيطاليا وفرنسا لعبتا دورًا محوريًا في النقاشات التي دارت داخل الاتحاد الأوروبي حول خطة استخدام الأصول السيادية الروسية المجمّدة لتمويل قرض ضخم يُمنح لأوكرانيا، في إطار دعمها ماليًا خلال الحرب المستمرة مع موسكو.
وبحسب المصادر نفسها، شكّلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عقبة أساسية أمام تمرير المشروع بصيغته الأولى.
وأوضحت الصحيفة أن ماكرون وميلوني أبديا قلقًا مشتركًا من احتمال عدم موافقة برلماني بلديهما على تقديم الضمانات المالية التي طالبت بها بلجيكا، والتي تهدف إلى تقاسم مخاطر سداد القرض في حال تعثّرت أوكرانيا مستقبلًا.
واعتبرت مصادر دبلوماسية أن هذا الموقف الفرنسي – الإيطالي المشترك أدّى عمليًا إلى "تغيير مسار" المفاوضات داخل المجلس الأوروبي.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن دبلوماسي مشارك في المفاوضات قوله إن "ماكرون خان ميرتس، وهو يعلم أنه سيدفع ثمن ذلك"، مضيفًا أن الرئيس الفرنسي "لم يجد خيارًا سوى الاختباء خلف جورجيا ميلوني" بسبب ضعفه الداخلي، وفق تعبيره.
وتأتي هذه الخلافات في وقت تسعى فيه المفوضية الأوروبية منذ أشهر إلى انتزاع موافقة الدول الأعضاء على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمّدة، والتي جُمّدت بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية كإجراء عقابي غير مسبوق، بهدف الضغط على موسكو سياسيًا واقتصاديًا، وفي الوقت نفسه توظيف عائدات هذه الأصول أو قيمتها لدعم كييف ماليًا.
وتقوم الفكرة الأساسية وراء هذا الطرح على اعتبار أن روسيا، بصفتها الطرف الذي بدأ النزاع، يجب أن تتحمّل جزءًا من كلفة إعادة إعمار أوكرانيا، من خلال استثمار أو استخدام الأصول التابعة لها والمودعة في مصارف ومؤسسات مالية أوروبية، ولا سيما في بلجيكا. غير أن هذه المقاربة أثارت انقسامًا حادًا داخل الاتحاد الأوروبي، بين دول ترى فيها أداة ضغط مشروعة، وأخرى تحذّر من تداعيات قانونية ومالية خطيرة قد تهدّد الثقة بالنظام المالي الأوروبي.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، جرى تداول أرقام تتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو، على شكل قرض يُمنح لأوكرانيا على أن يُسدّد بعد انتهاء النزاع، وهو ما أثار مخاوف عدد من الدول الأعضاء من تحمّل أعباء طويلة الأمد في حال تعذّر السداد.
وفي ختام القمة الأوروبية التي عُقدت في بروكسل مساء الجمعة، تبيّن أن الانقسامات الداخلية حالت دون التوصل إلى توافق نهائي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التراجع مؤقتًا عن خطته للاستيلاء على الأصول الروسية، والاتجاه بدلًا من ذلك إلى منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانيته الخاصة. وأُفيد في هذا الإطار بأن دولًا مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قررت عدم المشاركة في ضمان هذا القرض، ما يعكس عمق التباينات داخل التكتل الأوروبي حول كيفية إدارة هذا الملف الشائك.
الـــمــــزيــــــــــد
